أعلنت الجمارك الألمانية عن ضبط شحنة أسلحة للجيش المصري في ميناء هامبورج ، وأوقفت تحركها باتجاه مصر وفق حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على القاهرة، للاشتباه في استخدامها ضد المتظاهرين داخل البلاد. ونقلت مواقع محلية مصرية عن مجلة "دير شبيجل" الألمانية ما نشرته على موقعها الإلكتروني "شبيجل أونلاين" أن هيئة الجمارك الألمانية أوقفت الجمعة شحنة أسلحة كبيرة كان من المفترض شحنها إلى مصر عبر ميناء "هامبورج" الألماني. وذكرت مصادر صحفية أن الدوائر الحكومية الألمانية تشتبه في أن مصدر شحنة الأسلحة، دولة بولندا، مشيرة إلى أنه كان من الممكن أن يستخدمها الجيش المصري في مواجهة المظاهرات. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في خريف 2013 عدم تسليم أية أسلحة، من أوروبا إلى مصر، يمكن أن تكون موجهة ضد المتظاهرين، لا سيما بعد تصعيد قوات الأمن العنف ضد المناهضين للانقلاب العسكري. وذكرت مجلة "دير شبيجل" إن الحكومة المصرية طالبت الخارجية الألمانية عبر سفارة برلين في القاهرة بالإفراج عن شحنة الأسلحة والسماح لها بمواصلة مسارها باتجاه شمال إفريقيا. وذكرت أن الحكومة المصرية، ترفض أية انتقادات أوروبية "للقمع الوحشي والمفرط" الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ضد مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي ورافضي الانقلاب. ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها ألمانيا إجراءات عقابية ضد الحكومة المصرية المؤقتة بعد استخدام السلطات العنف المفرط ضد المتظاهرين والمعتصمين، فقد أوقفت برلين قبل عدة أشهر اتفاقية التعاون الأمني مع القاهرة، بل وأوقفت حتى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين مؤقتا.