ضبطت الجمارك الألمانية في ميناء هامبورج شحنة أسلحة للجيش المصري وأوقفت تحركها باتجاه مصر وفق حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوربي على القاهرة، للاشتباه في استخدام السلطات المصرية هذه الأسلحة ضد المتظاهرين داخل البلاد. وذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية على موقعها الإلكتروني “شبيجل أونلاين”، أن هيئة الجمارك الألمانية أوقفت الجمعة شحنة أسلحة كبيرة كان من المفترض شحنها إلى مصر عبر ميناء هامبورج الألماني.
وتشتبه الدوائر الحكومية الألمانية في أن شحنة الأسلحة، التي من المرجح أن يكون مصدرها بولندا، كان من الممكن أن يستخدمها الجيش المصري في مواجهة المظاهرات.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في خريف عام 2013 عدم تسليم أية أسلحة، من أوروبا إلى مصر، يمكن أن تكون موجهة ضد المتظاهرين.
وقالت “دير شبيجل” إن الحكومة المصرية من جانبها طالبت الخارجية الألمانية عبر سفارة برلين في القاهرة بالإفراج عن شحنة الأسلحة والسماح لها بمواصلة مسارها باتجاه شمال أفريقيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها ألمانيا إجراءات عقابية ضد الحكومة المصرية بعد ما أسمته “استخدام السلطات العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين”.
وأوقفت برلين قبل عدة أشهر اتفاقية التعاون الأمني مع القاهرة، وأوقفت حتى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين مؤقتا.
ولا تسمح ألمانيا بالمشاريع التدريبية الجارية التابعة للجيش الألماني في إطار التعاون مع مصر، إلا في حالات فردية، وتقول الحكومة الألمانية إن استئناف التعاون الأمني بين البلدين يعتمد على التطورات الجارية في مصر.
