إن الشروط التى وضعها وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان «رئيس إسرائيل بيتنا» لتأييد حزبه اى اتفاق سلام نهائى مع الفلسطينيين، وفي مقدمها أن يتضمن تبادلاً للأراضى والسكان بحيث تنتقل منطقة «المثلث الصغير»، وادى عارة إلى سيادة الدولة الفلسطينية التى ستُقام، وتتم إزاحة الحدود بين الدولتين إلى منطقة شارع رقم 6 عابر إسرائيل كما لو أن الحدود تُزاح فقط وليس السكان، مما يعنى تنفيذ عملية «ترانسفير سهلة»، ليست مفاجأة، لكنها غير منطقية من الناحيتين الجغرافية والديموغرافية. إن الخط الأخضر الذى يفصل بين هذه المناطق ومناطق يهودا والسامرة الضفة الغربية تقرّر بعد حرب الاستقلال حرب 1948 فى اتفاقيات الهدنة التى وقعتها إسرائيل مع الدول العربية فى سنة 1949. وكان هذا الخط هو الذى قرر الواقع الذى رأت إسرائيل فى حينه أنه حيوى لوجودها وأدائها. ومن خلال تحديد الخط الأخضر شرقى منطقة الشارون وسط إسرائيل، تطلع المسئولون إلى أن تكون منطقة السهل الساحلى كلها فى نطاق الدولة، وأن تكون شرايين المواصلات الرئيسية إليها المتمثلة بالشوارع وخطوط السكك الحديدية الشرقية تحت حكمها من أجل الحفاظ على اتصال منتظم بين وسط البلد والمناطق الشمالية. ولتحقيق هذا الهدف نجحت إسرائيل أثناء المفاوضات على حدودها فى أن تجعل الأردنيين ينسحبون من قاطع ضيق مساحته عدة كيلومترات كانت توجد فيه قرى عربية، بعد أن انسحب الجيش العراقى منها وسلمها إلى الأردن. وفى وادى عارة جرت عملية شبيهة. فقد كانت إسرائيل معنية بأن تتسلم المنطقة كلها بسبب الممر التاريخى الذى يمر عبرها نحو الشمال ونجحت فى دفع الأردنيين إلى الانسحاب من قطاع ضيق هناك مساحته عدة كيلومترات بما فى ذلك القرى العربية القائمة على جانبه وبلدة أم الفحم. وهكذا حصلت إسرائيل على سيطرة كاملة على حلقة العبور المهمة التى تربط بين السهل الساحلى الجنوبى وعيمق يزراعيل مرج ابن عامر والجليل فى الشمال. وبمرور الأعوام طرأ تطوّر سكانى واقتصادى فى هذين القطاعين، سواء فى مثلث قرى الطيرة والطيبة وقلنسوة الواقع شرقى الشارون، أو فى القرى الواقعة على جانبى طريق وادى عارة، وصارت قراهما جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، وبات سكان هذه القرى مواطنين شرعيين فى الدولة. ومع أن الانتشار الجغرافى للقطاعين يبدو كما لو أنه بمثابة هوامش غربية لمنطقة السامرة شمال الضفة الغربية، فإن سكانهما طوروا علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية مع دولة إسرائيل، ولا يبدو أن ثمة أى حاجة ملموسة لتغيير مكانهما فى سياق المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين: حجم القطاعين ومساحة أراضيهما، فالسكان العرب الذين يعيشون بين قرية كفر برا جنوبى المثلث الصغير وحتى قرية ميسر شمالى وشرقى شارع رقم 6، عددهم نحو 123,000 نسمة فقط. وأولئك الذين يعيشون على جانبى وادى عارة بما فى ذلك مدينة أم الفحم الكبيرة نسبياً عددهم نحو 120,000 نسمة. أى أن العدد الإجمالى لسكان هذين القطاعين هو نحو 15 % فقط من عدد السكان العرب فى إسرائيل، ونحو 70% من المستوطنين فى مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) الذين يبلغ عددهم 350,000 نسمة. السؤال المطروح هو: هل معدل السكان هؤلاء الذى سيُقتطع من نطاق دولة إسرائيل كفيل بأن يوفر حلاً لمشكلة الأقلية القومية العربية التى تخشى محافل كثيرة فى اليمين حجمها؟ وهل مساحة هذين القطاعين نحو 74 كيلومتراً مربعاً شرقى شارع رقم 6 ونحو 80 كيلومتراً مربعاً على طول طريق وادي عارة اللذين سيصبحان تابعين للدولة الفلسطينية مع إزاحة الحدود، مساوية من ناحية القيمة لمساحة نحو 526 كيلومتراً مربعاً من مناطق النفوذ البلدية التى فى يد المستوطنين فى المناطق (المحتلة)؟ وهل ستوافق السلطة الفلسطينية فى إطار المفاوضات المتعلقة بالتسوية الدائمة على أن تستوعب فيها عدداً آخر من السكان يُضاف إلى أولئك الموجودين منذ الآن فى نطاقها على أرض صغيرة نسبياً وبعد أن قضمت إسرائيل منها أراضٍ من دون أي توازن بالنسبة إلى عدد مستوطنيها؟ إن أى تغيير فى حدود الخط الأخضر هو تغيير إشكالى على الرغم من أنه من ناحية نظرية يمكن أن يبدو مبرراً. فمن جهة السكان العرب فى هذين القطاعين يبدون باستمرار وبإصرار انتمائهم إلى الشعب الفلسطينى وتأييدهم المتحمس لإقامة دولة فلسطينية. وبالتالى فإن نقل هذين القطاعين إلى سيادة الدولة الفلسطينية يبدو طبيعياً جداً، بل إنه كفيل بأن يقدم مساهمة مهمة لتطورهما وتقدمهما الديمقراطى. لكن من جهة أخرى، توجد معارضة شديدة فى أوساط قرى المثلث وسهل وادى عارة لنقلهم إلى نطاق السلطة الفلسطينية لكونهم يرون أنفسهم مواطنين شرعيين فى دولة إسرائيل ويتمتعون بهذه المكانة. من هنا، فإن احتمال أن تكون هذه الخطوة قابلة للتطبيق وهو ضئيل للغاية. ويجب أن نضيف إلى هذا كله أن الشروط التى وضعها ليبرمان تتناقض مع ميثاق جنيف الرابع من سنة 1949 الذى وقعته إسرائيل أيضاً. والمقصود،الميثاق الذى يبحث فى حماية المدنيين أثناء الحرب بين الدول أو بين الدول الموجودة فى حالة حرب. وتنص المادة 49 من هذا الميثاق على حظر الترحيل الجماعى بالقوة وحظر نقل السكان المحميين من منطقة محتلة إلى أراض إقليمية لقوة الاحتلال أو إلى أى دولة أخرى سواء كانت محتلة أو لا، وكذلك على حظر قيام قوة الاحتلال بأى عمليات ترانسفير لسكانها هى إلى الأراضى المحتلة. بناء على ذلك، فإن الشرط الذى وضعه وزير الخارجية ويقضى بتنفيذ ترانسفير بحق مواطنين شرعيين فى دولة إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية شرط غير أخلاقى أيضاً. ومثلما قال الشاعر الأيرلندى أوسكار وايلد، فإن «الأخلاق هى ببساطة معاملتنا للناس الذين لا نحبهم». أستاذ كرسى فى جامعة تل أبيب نوع المقال: القضية الفلسطينية
