المجال أو الحقل السياسي كما كتبنا ذلك مراراً هو ملك عمومي بامتياز لا يمكن تقسيمه أو تبنيه من فئة دون أخرى باسم الدين أو باسم أي شعار آخر؛ وكم ظن ظان أن الانتخابات الأخيرة التي عرفتها أقطار عربية هي قطيعة مع النزعة الشمولية السابقة، التي تئد التنوع والتعدد، والقبول بمبدأ الاختلاف كقاعدة للعقد السياسي الديمقراطي، وهذا كلام صحيح. ولكن ماذا وقع عندما لم تستبطن بعض الأحزاب فكرة الدولة، وفكرة المجال السياسي العام، وماذا وقع عندما لم يوطن الخاص والعام في نسيجه الثقافي والنفسي الوعي الديمقراطي الصحيح؟ وقعت الكارثة طبعاً. الديمقراطية ليست هي فقط صناديق الاقتراع وإنما هي أيضاً وعي وثقافة وسلوك وإيمان راسخ واستبطان لفكر الدولة وتوطينها في النسيج الثقافي والنفسي. وعين الصواب في العلوم السياسية وأدبيات الانتقال الديمقراطي أن رياح الديمقراطية إذا هبت ونمت فإن صناديق الاقتراع تكون هي الحكم الفيصل، وتكون الأحزاب السياسية هي الممثل والمجسد للتطلعات الاجتماعية، وتكون هي المتبارية داخل حلبة الصراع السياسي، وكل حزب يجب أن يكون جزءاً من اللعبة السياسية كباقي الأحزاب، ويجب أن يكون هناك إجماع على قواعد اللعبة السياسية وأن يكون هناك قانون أسمى وهو الدستور المتوافق عليه وإلا نشبت الفتن ما ظهر منها وما بطن. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا