أدانت حركة صحفيون من أجل الاصلاح الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين والاعلاميين المعتقليين في سجون الانقلاب تحت لافتة الحبس الاحتياطي الذي تحول الي اعتقال سياسي مقنن بشكل جديد وبنفس مضمون الاعتقال وشكله بصورة أسوأ. واستنكرت الحركة بقوة استمرار الاعتقالات وتجديد الحبس ، واخرها اعتقال عبد الرحمن عبد العزيز مراسل قناتي مصر 25 واحرار 25 بالفيوم ، والتعنت لمدة 3 ايام في الافراج المؤقت عن عماد ابو زيد مراسل بوابة الاهرام ببني سويف ، وتجديد حبس كافة المعتقليين من ابناء المهنة رغم انطباق شروط الافراج عنهم . واشارت الحركة الي ان كافة الصحفيين والاعلاميين المعتقليين ، تهمتهم الحقيقية هي نشر الحقيقة والدفاع عنها ودعم الديمقراطية وما ترتب عليها ، ومساندة الدولة المدنية الحديثة ورفض ما يناهضها ، وما وجه اليهم جميعا من اتهامات جنائية غير صحيحة جملة او تفصيلا هي مجاملة للانقلاب العسكري الدموي وتمييز واضح ومفضوح . وأوضحت الحركة في بيانها " انها تلقت شكاوي عدة من سوء المعاملة والاضطهاد علي اساس المهنة ، والتضييق علي الزيارات ، والتعسف والانتهاك الجسدي لبعض المعتقليين ، والتجديد المسيس دون نظر لاوراق القضية في عودة لما قبل ثورة 25 يناير ، ومنع كافة الحقوق المقررة طبقا للقانون" . واشارت الحركة الي ان القانون رقم 396 لسنة 1956 وحد بين معاملة المحبوسين احتياطيا و المعتقلين ومن الحقوق المقررة : حق الإقامة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين و جواز الإقامة في غرفة مؤثثة وعزل أصحاب المؤهلات عن معتادى الأجرام وأصحاب السوابق من المحبوسين احتياطيا وتسكينهم بما يتوافق مع القانون والحق في إحضار الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن وحق الزيارة و حق المراسلة لذويهم و أصدقائهم في أي وقت ، وشراء المجلات والكتب و الصحف المصرح بتداولها والحق في العلاج والحق في مقابلة محاميه منفردا وهي حقوق شبه مجمدة . وختمت حركة صحفيون من اجل الاصلاح بيانها ب استمرار التصعيد النقابي المناهض للمذبحة الانقلابية بحق الصحافة والاعلام ، وبدء اتخاذ اجراءات رفع "الكارت الاحمر" لمجلس ضياء رشوان بعد انذاره في فعاليات سابقة ، حتي يتم القصاص لضحايا الانقلاب العسكري الدموي ، واقرار الحريات الصحفية والاعلامية واسقاط قادة الانقلاب والذين تواطؤ معهم وشاركوا في ذبح الحقيقة وقتل فرسانها واسترداد الحقوق كاملة للشهداء والمصابيين والمتضررين .
