لا تزال الثورة السورية في أوج عنفوانها وريعانها وقوتها؛ على الرغم من مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على اندلاعها، وعلى الرغم من تأرجحها ما بين الحل السياسي والحل العسكري، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة بعدما تبين تأجيل الضربة العسكرية الأمريكية إلى أجل غير مسمى هو هل سيبقى بشار الأسد رئيسا لسوريا بعد 2014 ؟. ويأتي هذا التساؤل على خلفية رفض وليد المعلم وزير خارجية الأسد أن يقرر مؤتمر جنيف في نوفمبر المقبل مستقبل بشار الأسد، مؤكدا أنه ينوي الترشح لولاية رئاسية أخرى عام 2014، وقال المعلم في تصريح صحفي أدلى به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه "لا مجال لمناقشة مستقبل الرئيس الأسد، هذا الأمر يقرره الدستور السوري". وأكد المعلم أن الأسد يعتزم إكمال ولايته الرئاسية الحالية والترشح لولاية أخرى عام 2014. ومن المقرر أن يلتقي حول طاولة المفاوضات في مؤتمر جنيف-2 ممثلون عن النظام والمعارضة، للتوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تحظى بصلاحيات كاملة، مما يفتح الباب أمام احتمال مغادرة الأسد السلطة، حسب ما تطالب به الدول الغربية والمعارضة السورية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد كرر في عدة مناسبات أنه لا يرى أي مستقبل بشار الأسد في سوريا في حين تصر المعارضة السورية على استحالة الجلوس للتفاوض مع نظام قتل أكثر من 100 ألف شهيد على مائدة واحدة خلال مؤتمر جنيف المحتمل للسلام في سوريا. كما أن عدة دول عربية مناهضة لنظام الأسد أعربت مرارا عن أنه لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا . وشدد وزير الخارجية السعودي في إحدى المناسبات على "رفض اقتراح مشاركة الرئيس السوري في مؤتمر جنيف2 المرتقب، وكذلك المقربون منه ممن تلوثت أيديهم بدماء السوريين". على الجانب الآخر، ترى قوى دولية أخرى مؤيدة للنظام أن مستقبل الأسد يقرره فقط الدستور السوري والشعب في الداخل، ولا تقرره قوى خارجية.
