لا خصخصة في الاسلام.. ولا طبقة لرجال الدين..ولا احتكار للصواب.. او إلغاء للآخر المجتهد..المبادئ العامة للإسلام..والمرجعية لله ورسوله..والأعراف والعادات وظروف الناس معتبرة..اما حين يعلب الفهم للإسلام ويصبح القول الحق كل الحق عند الفئة تلك او الشيخ ذاك..او يحتكر تفسير نصوصه أو يزعم من يزعم ان الحق وحده معه وما سواه باطل وضلال فهذا يعني ان عالم الدين او من تقلد منصبه قد تولى سلطة الامة، وتجاوز صلاحيات الدعوة والتذكير، وزعم العصمة لنفسه دون ان يشعر.. فلا يجوز اصدار الاحكام على الناس، أو رميهم بما يخالف مذهبه او ما يظنه صوابا..فهذا شأن السلطان والقضاء وكبار العلماء..ومن أهدر ذلك كله فقد شابه الفهم الكهنوتي في عصور التخلف الوسطى..! ان الانشغال بتصنيف الناس من المصائب التي عانى منها الناس قديما وحديثا، وما نشاهده اليوم في وسائل الاعلام وساحات الحوار من تصنيف ديني وسياسي واجتماعي ما هو الا دليل واضح عن حالات الفراغ الفكري والجوع الثقافي الذي يحاول البعض إشباعه بالتفلسف النقدي والترف الكلامي..وانه لمن المحزن ان ينشغل من ينتسبون الى العلم بتلك المهاترات تحت ذريعة الدعوة والنهي عن المنكر ونسوا وصية ابو سنان الأسدي رحمه الله (اذا كان طالب العلم قبل ان يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس؛ متى يفلح؟!). على الحكومة ان توقف هذا العبث الديني او السياسي القائم على تصنيف الناس او تكفيرهم او إخراجهم من دينهم وملتهم.. وإعادة تأهيل هؤلاء الشباب المتفيقهين والمتنطعين فقهيا وثقافيا..وعلي الحكومة ان تحاسب من يدعو او يحرض على الكراهية والعنف او يشجع الاستخفاف والسخرية على شريحة او فئة من فئات المجتمع... والدعوة الى ان كل ذلك انما يكون من اختصاص السلطات القضائية في الدولة... لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
