في كارثة جديدة من كوارث حكومة الانقلاب، أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارًا يقضى بتشكيل لجنة مختصة بالتصالح مع مهربي السلاح والذخائر والمخدرات والآثار وأجهزة التنصت التي يتم ضبطها بالدوائر الجمركية. ونص القرار الوزاري الذي يحمل رقم 405 لسنة 2013، وصدر الشهر الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" على تشكيل لجنة من الوزارة تختص بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب الجمركي والضريبي المقدمة من ذوى الشأن في عدد من الحالات، أولها إذا تجاوزت قيمة التعويض الواجب أداؤه مبلغ 15 ألف جنيه. كما تضمن القرار النظر في طلبات التصالح في حالة العودة، أو إذا كانت البضائع محل التهريب أسلحة أو ذخائر أو مخدرات أو أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة بث تليفزيوني، أيًا كانت قيمة التعويض الواجب أداؤه، وأيضًا إذا وقع التهريب على قطع أثرية، وغيرها من الحالات التي ترى اللجنة النظر في طلبات التصالح بها. المثير للجدل ليس مجرد فحوى القرار بالنظر في طلبات التصالح مع مهربي السلاح والآثار والمخدرات، إنما ضم تشكيل اللجنة عضوية أحد قيادات الوزارة الذي يمتلك شركة استيراد وتصدير باسم زوجته، تتعامل مع مصلحة الجمارك بشكل دائم في عمليات الإفراج عن السلع التي تستوردها، أي أن هناك حالة من تضارب المصالح التي تفتح بابًا واسعًا للفساد. وتتشكل اللجنة طبقا للقرار بعضوية كل من المستشار القانوني لوزير المالية مصطفى حسين، ورئيس قطاع مكتب وزير المالية عاطف ملش، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر، ورئيس مصلحة الجمارك فؤاد الخباطى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم، على أن يتولى عصام محمود، مدير عام وحدة الجمارك بقطاع مكتب الوزير، أعمال مقرر اللجنة. وتكون للجنة أمانة فنية برئاسة محمد صلاح الدين، كبير الباحثين بوحدة الجمارك بقطاع مكتب الوزير، تتولى إعداد وتجهيز الحالات محل البحث، تمهيدا لعرضها على اللجنة. ويفوض كل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس مصحة الجمارك- بحسب الأحوال- نظر طلبات التصالح المقدمة من ذوى الشأن في جرائم التهريب الجمركي والضريبي في غير الحالات المنصوص عليها بالقرار. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة أن تجتمع بأغلبية أعضائها المطلقة، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
