أصدرت وزارة المالية قرارا بتشكيل لجنة لنظر طلبات التصالح في الجرائم للتهريب الجمركي والضريبي. وأشارت الوزارة الى ان قرار نظام التصالح في جرائم التهريب الجمركي والضريبي ستكون في حال تجاوزت قيمة التعويض الواجب اداؤه مبلغ 15 الف جنيه . والمفاجاة ان القرار تضمن التصالح ..في حالة العود او اذا كانت البضائع محل التهريب أسلحة او ذخائر او مخدرات او اجهزة تنصت او كاميرات مراقبة او اجهزة البث التليفزيوني وذلك ايا كانت قيمة التعويض الواجب اداؤه. وتتضمن القرار ايضا التصالح في حالة اذا وقع التهريب على اثار .