عام بأكمله مضى على عهد النظام الاخواني برئاسة محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والأزمة الأمنية لا زالت مستمرة في جميع المحافظات في ظل وجود المؤسسة الشرطية الحالية دون نظر من مؤسسة الرئاسة لها أو لأفعالها وما حدث منها، وعلى ذلك قامت تظاهرات كثيرة ضد الشرطة طالبت بتطهيرها والكشف عن السجون وحالة المعتقلين والسجناء.
وقامت المبادرة المصرية بالتحقيق في العشرات من حالات تعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية في أماكن الاحتجاز في 2011 و2012. وكان النمط المتكرر في هذه الحالات هو استعمال العنف البدني والنفسي ضد المحتجزين بشكل منهجي يؤدي في حالات كثيرة إلى الموت. ففي عهد الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، والذي شغل منصب وزير الداخلية ما بين ديسمبر 2011 ويونيو 2012، وثقت المبادرة المصرية حالتي تعذيب أدى إلى الموت داخل أقسام الشرطة. كما كانت وتيرة القتل والتعذيب تزداد مع مرور الوقت وعدم التحقيق في هذه الجرائم. ففي الأربعة أشهر المتعاقبة فقط، أي ما بين يوليو ونوفمبر 2012، قامت المبادرة برصد عشر حالات وفاة داخل الأقسام والسجون بها شبهة تعذيب، بما فيها ثلاث حالات تم التحقيق فيها والتأكد من تعرض الضحايا للتعذيب المفضي إلى الموت.
كما رصدت المبادرة المصرية قيام رجال الشرطة بارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القانون نتيجة للاستخدام العشوائي للرصاص أو الاستخدام المفرط للقوة. ففي عهد الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، قامت المبادرة بالتحقيق في ثماني حالات قتل لمواطنين برصاص الشرطة،كما قامت بالتحقيق في 11 حالة قتل خارج نطاق القانون ما بين يوليو ونوفمبر في الأماكن العامة في عهد الوزير أحمد جمال الدين.
ولعل أكثر الأنماط التي تم رصدها خطورة هو استسهال اللجوء إلى الرصاص في حالات لا تستدعي حتى التدخل بأي نوع من أنواع القوة، فقد تكررت حوادث إطلاق النار في الشوارع وفي كمائن المباحث وكمائن المرور، ومن الحوادث التي قامت المبادرة المصرية بالتحقيق فيها حادثة مقتل محمود حسن المطري في شمال سيناء بتاريخ 28 أكتوبر 2012 لمجرد أنه حاول تفادي لجنة مرورية فأطلق أحد رجال الكمين رصاصة على رأسه قتلته في الحال.
كما أظهرت تحقيقات المبادرة المصرية أيضا نمط تعامل الشرطة باللجوء إلى التعذيب والسلاح الناري ضد من يحاول إثبات حق تم انتهاكه من قبل رجال الشرطة، كما حدث في واقعة مقتل مواطنينِ اثنين على يد رجال الشرطة التابعين لقسم شرطة ميت غمر يوم السادس عشر من سبتمبر الماضي حيث قامت قوة من قسم ميت غمر بحملة قبض على مقاهي منطقة صناعية، واقتحموا المحال واعتدوا على المتواجدين بالضرب والإهانات، كما اعتدوا على سيدة مسنة. وعند اعتراض الأهالي ومحاولة أحد السكان تحرير محضر للسيدة المعتدى عليها، قامت الشرطة بتعذيبه حتى الموت داخل قسم الشرطة. حينذاك تجمهر الأهالي الغاضبين خارج القسم اعتراضا على هذه الانتهاكات، وقامت قوة من القسم بإطلاق الرصاص من البنادق الآلية بصورة عشوائية أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر إصابة خطيرة.
كما رصدت المبادرة المصرية نمطًا جديدًا وهو تعامل رجال الشرطة كعصابة تنتقم ممن يعتدي عليها بشكل يبعد كل البعد عن احترام القانون والمهنية. ولعل من أخطر النماذج على ذلك حادثة بني سويف بتاريخ 2 يوليو 2012 والتي سقط فيها أربعة قتلى كضحايا للهجوم المفاجئ بالأسلحة النارية من قبل جنود وضباط معسكر قوات الأمن الواقع بجوار قرية "أبو سليم" على أهل القرية، فيما بدى أنه كان انتقاما لتعرض بعض المجندين للاحتيال من بعض شباب القرية.
وفي واقعة مشابهة بتاريخ 24 ديسمبر 2012، قامت قوة من مديرية أمن المنيا بمهاجمة حي أبو هلال بمدينة المنيا بعد أن قتل ضابط شرطة أثناء أداء عمله في نفس المكان برصاصة في مشاجرة بين أحد العائلات قبلها بيوم. فما كان من قوات الشرطة إلا أنها توجهت لحي أبو هلال بقيادة مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد وأنزلت العقاب الجماعي على سكان المنطقة بأكملها وأوسعت المارة ضربا والمحلات تكسيرا، كما قاموا بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية مما أدى إلى إصابة طفلة عمرها تسع سنوات برصاصة في الرأس. ويظهر في هذه الحالات بوضوح أن جهاز الشرطة يتعامل مع هذه المواقف بصورة شخصية أو قَبَلِّية بالاستخدام غير القانوني القوة وكأنه عصابة مسلحة، دون أي محاسبة على أفعالهم سواء من داخل الوزارة أو من القضاء.
وعلى ذلك قال فؤاد علام الخبير الأمني إنه يستبعد تماما أن تكون هناك مساعي داخلية تعمل على اختلاق تلك الكوارث الأمنية للتضحية بمواطنين مصريين مثلهم من أجل إحراج الرئيس أو إلهاء الشعب بعيدا عن تظاهرات 30 يونيو.
وأضاف أن ما يحدث داخل المؤسسة الشرطية هو مجرد حوادث عارضة ربما لتراكم سنوات الفساد في المرحلة الماضية، مطالبا الجميع بالعمل لمصلحة الدولة وعدم إتاحة الفرصة للمتربصين بالدولة من جميع الجهات لإيقاعها فريسة.
بينما أكد سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والعسكري على أنه يرى أن ما يحدث في مصر في المرحلة الأخيرة ربما يكون مدبر وبشكل مدروس لإلهاء الشعب المصري عن تجهيزات القوى والحركات السياسية والثورية للذكرى الأولى على تولي مرسي رئيسا للجمهورية وفشله الذريع في إدارة البلاد.
وأوضح أن الشعب المصري شبع من الأعيب النظام وسيخرج لتظاهرات 30 يونيو للرد على تلك الألاعيب والأحداث، وللمطالبة برحيل النظام الحالي وتطهير كافة مؤسسات الدولة التي تعمل لمصلحة النظام وبقاءه فاسدا ولا تعمل لصالح المواطن البسيط.
