قامت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان بتنظيم حملة " يناير 2013 عامان من الثورة .. الظلم مستمر ". أصدرت من خلالها ثلاث تقارير سلطت فيها الظوء على عدد من القضايا، فحمل التقرير الأول عنوان "جرائم الدولة بلا حساب، الداخلية فوق القانون، والنيابة لا تقوم بدورها" ، وحمل الثانى عنوان "القتل مستمر، جرائم القتل والتعذيب على يد الشرطة في الشهور الأربعة الأولى من حكم الرئيس مرسي" ، وحمل الثالث عنوان "إعاقة المساءلة، دور النيابة العامة في تحصين الشرطة من المحاسبة والعقاب". استعرض التقرير الأول تحليل المبادرة المصرية للوضع بعد عامين من الثورة، والذي يشير إلى استمرار منهج التعذيب والعنف المفرط بل وأحيانا القتل على يد رجال شرطة، في حين لم تحدث أية تغييرات جوهرية أو حتى تعديلات سطحية تذكر في جهاز الشرطة سواء في الهيكل الإداري أو في القوانين الحاكمة لعمل الشرطة، بما فيها قواعد استخدام القوة والسلاح، في ظل استمرار وزارة الداخلية في الدفاع عن مرتكبي الجرائم.
ووضح دور النيابة العامة في تحصين رجال الشرطة من العقاب، لاسيما في قضايا قتل المتظاهرين. تناول التقرير الثاني نتائج الرصد والتحقيق الذي قامت به المبادرة المصرية في 17 حالة عنف شرطي خلال الفترة من بداية يوليو 2012 وحتى شهر نوفمبر من العام نفسه، وذلك على مستوى 11 محافظة وهم القاهرة والجيزة وبني سويف والإسماعيلية والبحيرة والإسكندرية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء وقنا. كانت حصيلة تلك الحالات، والتي لا تمثل إلا عينة من الانتهاكات المستمرة بشكل يومي على يد الشرطة، قتل 12 عن طريق الاستخدام غير القانوني للقوة والإطلاق العشوائي للرصاص في المجال العام، وتعذيب ثلاثة أشخاص حتى الموت داخل أماكن احتجاز، بالإضافة إلى العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة في أقسام الشرطة. قدمت المبادرة في التقرير الثالث، تحليلا لمدى نزاهة وكفاءة أداء النيابة العامة في قضايا نظرت فيها وقائع قتل وتعذيب كان المتهمون فيها من رجال الشرطة، وذلك عبر استعراض دورها في أربع قضايا كانت المبادرة المصرية قد قدمت فيها المساعدة القانونية للضحايا.
