التقى اليوم المحامي العام لنيابة الأموال العامة بطارق عبدالعزيز المستشار القانوني لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، لبحث مصير تسوية أوضاعه في أسبانيا. وقال عبد العزيز إنه التقى الأربعاء بعدد من مسؤولي نيابة الأموال العامة لبحث بنود الاتفاق على تسوية أوضاع موكله الهارب خارج البلاد منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول :"اليوم الأربعاء أن المحامي العام المصري طلب منه اليوم تقديم طلب رسمي برغبة حسين سالم في التصالح مع الحكومة المصرية، على أن يتضمن الطلب ملامح مشروع التسوية وكيفية التصالح وحجم الأصول المملوكة لرجل الأعمال واستثماراته والمديونيات المستحقة عليه". وأكد عبد العزيز أنه سيقدم في وقت لاحق طلبا للبنك المركزي المصري للحصول منه على معلومات حصرية بأصول واستثمارات رجل الأعمال الهارب حسين سالم في مصر تمهيداً لتقديمها للسلطات القضائية المصرية، مؤكداً عدم المامه هو بحجم هذه الأصول حالياً. وتطالبت مصر أسبانيا بتسليم حسين سالم لمحاكمته فى قضايا عدة منها قضية بيع الغاز للكيان الصهيوني والاستيلاء على المال العام وقضايا فساد أخرى. وقال المستشار القانوني :"إنه تقدم في وقت سابق بمشروع تسوية بعد الاستجابة لكافة الأوراق والمستندات التي طلبتها الحكومة المصرية بشأن موكله حسين سالم". وفيما يتعلق بملامح التسوية التى قدمها للحكومة قال عبد العزيز "التسوية لا تتضمن حصول الحكومة المصرية على أموال مباشرة من رجل الأعمال، لكنها تقوم على دخول الحكومة كمساهم بنسب محددة فى كل مشروعات حسين سالم". وأكد المستشار القانوني لرجل الأعمال الهارب حسين سالم أنه استعان بالنائب العام القطري ليقوم بدور الوسيط في مشروع التسوية بين حسين سالم وحكومة مصر انطلاقاً من الدور الذى يقوم به الأخير في مساعدة مصر ودول الربيع العربي فى استرداد اموالها من الخارج على نفقته الخاصة. وكان جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" قد وضع رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم ونجليه خالد وماجدة على قوائم المطلوبين بتهمة غسيل الأموال، بعد أن طلبت مصر القبض عليهم فى خطوة تصعيدية إزاء رفض المحكمة العليا الإسبانية تسليم سالم الأب وابنيه لمصر، نظراً لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية.
