كشف الدكتور رفيق حبيب، المفكر السياسي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، النقاب عن مشوهي الدستور، المعارضين للاستفتاء، وحملتهم الزائفة ضد مواد الدستور. وفند رفيق حبيب مزاعمه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً :"عندما يسمح الدستور الجديد بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية بعد تقليل عددها، لتشمل عشرة من قضاتها ورئيسها، نتوقع أن القوى التي خططت لعقد تحالف مع المحكمة الدستورية، وتحويل المحكمة إلى قوى سياسية مناصرة لها، سوف ترفض الدستور". وأضاف حبيب "عندما يصدر الدستور، بدون أي حصانة لموازنة القوات المسلحة من الرقابة التشريعية، ونجد من ساند وثيقة السلمي، التي تعطي حصانة لميزانية القوات المسلحة، بل وتجعله دولة داخل الدولة، يعارض الدستور، نعرف أن بعض القوى المعارضة للدستور، هي التي كانت تريد عسكرة الدولة". وأشار حبيب إلى أن العديد من المؤسسات القضائية أو بعض القضاة، أرادوا تحصين مؤسسات القضاء، وجعلها مؤسسات منفصلة ذات سيادة، وليس فقط مستقلة، وأرادوا تحصين مطالبهم الفئوية، ولأن الدستور لم يحقق تلك المطالب، والتي تتعارض مع الديمقراطية، لم يشرف بعضهم على الاستفتاء، بل وحاولوا منع الآخرين أيضا، ولكن مازال هناك قطاع واسع، لا يقف في وجه الثورة، من القضاة، وإن كانوا لم يملكوا الإرادة أو الصلاحية لمواجهة ما يحدث في القضاء. وأوضح أنه عندما يصدر دستور يعبر عن الشعب، ومن خلال لجنة منتخبة لأول مرة في التاريخ، فمن المتوقع أن كل القوى التي ساندت دساتير السلطة والنخبة سوف تقف أمامه، وكل النخب التي جعلت الثورات السابقة ثورات نخب، تتحكم فيها نخب، سوف تقف ضده، وكل من استحل تاريخيا فرض وصاية على الشعب، سوف يقف ضده، وكل من أعتبر الشعب جاهل لا إرادة له، سقف ضده، وكل من حاول فرض النموذج السياسي الغربي، سيقف ضده، وكل من حاول فرض العلمنة على المجتمع سوف يقف ضده. لأنه ببساطة دستور الإرادة الشعبية الحرة، وكل من يعارض تلك الإرادة، سوف يقف ضده. وقال حبيب "قوى النظام السابق تقول لا للدستور، والذي يعزل قيادات النظام السابق لعشر سنوات، وهو أمر مفهوم ومتوقع ، ولكن القوى الثورية، التي أعطت لقوى النظام السابق غطاءً ثوريا في مخطط الانقلاب على الثورة، لم تدرك أنها بالفعل وقفت مع الثورة المضادة، وأنها وبسبب عدائها لقوى التيار الإسلامي، خالفت قناعاتها وأضرت بموقفها السياسي". ولفت إلى أن القوى العلمانية التي أرادت وضع ثغرات في الدستور، تجعل تفسير المادة الثانية في الدستور، للمحمكة الدستورية العليا حصرا، مما يتيح لها تفريغها من معناها، تقول لا للدستور الجديد. لأنها ببساطة عندما أعلنت موافقتها على المادة الثانية، لم تكن تلك الموافقة إلا مراوغة، لأن تعلم التأييد الشعبي لبقاء مرجعية الشريعة الإسلامية ، وأرادت بعد ذلك تقيد هذه المادة، ولأن الدستور الجديد حدد لها معنى محدد، لذا تقول لا للدستور. وذكر حبيب أن القوى العلمانية التي تحالفت مع الدولة العميقة وقوى النظام السابق، وأرادت فرض هيمنة سياسية للقوات المسلحة وفرض هيمنة سياسية للقضاء الإداري والدستوري، حتى تقيم ديمقراطية مقيدة، تعارض الدستور الجديد، لأنه ببساطة منع مخطط اجهاض الثورة.
