قال الدكتور رفيق حبيب إن العديد من المؤسسات القضائية أو بعض القضاة أرادوا تحصين مؤسسات القضاء وجعلها مؤسسات منفصلة ذات سيادة، وليس فقط مستقلة، وأرادوا تحصين مطالبهم الفئوية. وأضاف "حبيب" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : ولأن الدستور لم يحقق تلك المطالب، والتي تتعارض مع الديمقراطية لم يشرف بعض القضاة على الاستفتاء، بل حاولوا منع الآخرين أيضًا، ولكن ما زال هناك قطاع واسع لا يقف في وجه الثورة من القضاة، وإن كانوا لم يملكوا الإرادة أو الصلاحية لمواجهة ما يحدث في القضاء. وأشار الى أن القوى العلمانية التي أرادت وضع ثغرات في الدستور تجعل تفسير المادة الثانية في الدستور، للمحمكة الدستورية العليا حصرا، مما يتيح لها تفريغها من معناها، تقول "لا" للدستور الجديد لأنها ببساطة عندما أعلنت موافقتها على المادة الثانية، لم تكن تلك الموافقة إلا مراوغة، لأنها تعلم مدى التأييد الشعبي لبقاء مرجعية الشريعة الإسلامية، وأرادت بعد ذلك تقييد هذه المادة، ولأن الدستور الجديد حدد لها معنى محددا، لذا فهى تقول "لا" للدستور.