طالب مركز "الميزان لحقوق الإنسان" بوضع حد لملاحقة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس في الضفة الغربيةالمحتلة، مشيراً إلى أن مصادره الموثقة أكدت له بأن الملاحقة تتم "على خلفية انتمائهم أو توجههم السياسي". وقد اعتقلت أجهزة عباس الأمنية في الضفة الغربيةالمحتلة خلال الفترة الأخيرة العديد من الصحفيين، واعتدت عليهم وعرضتهم للتحقيق، ثم أطلقت سراحهم بعد فترات مختلفة. وأعلن مركز "الميزان" أنه تحقق من اعتقال أربعة صحفيين، مؤخراً في الضفة الغربية، وإخضاعهم للتعذيب وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم الإخلال بالأمن أو التحريض على السلطة، وحسب ما صرّح به الضحايا للمركز فإن الاعتقال كان على خلفية عملهم كصحفيين. وشدد المركز على ضرورة صون حرية العمل الصحفي والتحقيق في الاعتقالات التي تجري على خلفية حرية الرأي والتعبير، ولا سيما تلك التي تستهدف الصحفيين. وبخصوص اعتداء الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية على مسيرة سلمية مؤخراًَ ضد زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، فقد استنكر المركز استخدام الشرطة القوة، ضد المتظاهرين. وقال: "إن أفواجاً من عناصر الشرطة بدأت تتوافد إلى مكان تجمع المواطنين، وبدأت بأعمال استفزازية للمتظاهرين، حيث هاجموا أحد الشبان، الذي كان يحمل عشرات النسخ من بيان صحفي صادر عن القوى الوطنية والإسلامية تندد فيه بزيارة بوش". وأضاف المركز "أقدم أفراد من الشرطة على الاستيلاء على يافطات تندد بالزيارة، فيما طالب آخرون بعض النشطاء الذين يحملون يافطات بفتحها للاطلاع على فحوى ما هو مكتوب بداخلها، كل هذا حدث قبل أن تنتظم المسيرة". وحسب إفادات بعض الشهود للمركز "فإن القائمين على تنظيم المسيرة بذلوا جهوداً جبارة للحفاظ على الهدوء، ومنع أي احتكاك مع الشرطة التي تواجد أفرادها بالعشرات، وأخذوا يدفعون المشاركين، واعتدى بعضهم على عدد من الشبان والفتيات المشاركين في المسيرة بالضرب مستخدمين الهراوات وقبضات أيديهم وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأكد القائمون على المسيرة وبعض ممن تعرضوا للضرب أو أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أن التعليمات كانت واضحة لجميع المشاركين بالحفاظ على الطابع السلمي والحضاري للمسيرة، والابتعاد عن أي احتكاك مع أفراد الأمن والشرطة أياً كانت الظروف. وبين القائمون: "أن أفراد الشرطة استخدموا كل الطرق في محاولة لاستفزاز المشاركين، وعندما فشلوا في ذلك استخدموا العنف، واعتدوا بالضرب على عدد منهم بالهراوات والقبضات. وأكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي حق مكفول في القانون الفلسطيني، وهو حق لا يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من السلطات وإنما إشعارها. وطالب السلطات المعنية في رام الله بالتحقيق في الأحداث ومحاسبة المسئولين عنها، خاصة وأن قوى الأمن والشرطة استخدمت وسائل عنيفة في قمع المسيرة وإفشالها، وهو أمر يشكل مساساً بحق الإنسان في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية.
