يحبس الكويتيون أنفاسهم، لا سيما فى ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين، مع بدء العد التنازلي لفتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 2013 المقررة يوم السبت المقبل، ويتوجه الكويتيون بكل أمل للتصويت لاختيار مرشحين جدد يستطيعون تصحيح المسار ويوفرون عليهم عناء ضربات سياسية جديدة، ويتنافس فى هذه الانتخابات 321 مرشحا، بينهم ثمانى سيدات على 50 مقعدا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت فى هذه الانتخابات، تمثل النساء أكثر من 53 بالمائة منهم. كان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر تعديلا على قانون الانتخابات ما أثار حفيظة المعارضة التى خرجت للشارع احتجاجا على التعديل، ويمنح القانون الصادر فى عام 2006 الناخب الواحد فرصة اختيار أربعة نواب فى البرلمان ولكن بموجب التعديل الصادر فى شهر أكتوبر2012، خفض الاختيار إلى مرشح واحد. وحذرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل الذى أصدره الأمير قد يعصف بالنظام البرلمانى فى الكويت، ورغم ذلك، قرر بعض المقاطعين للانتخابات السابقة خوض الانتخابات المقبلة بعد أن قبلوا بحكم المحكمة الدستورية الأخير الذى حصن قانون الانتخاب بعد تعديله ب "مرسوم ضرورة" صادر من أمير البلاد فى أول أكتوبر الماضى، وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد الحويلة أحد أبرز المقاطعين الذين قرروا المشاركة فى الانتخابات للوكالة أن سبب مشاركته فى الانتخابات الحالية هو "احترام الأحكام القضائية والسعى نحو إقرار نظام انتخابى متكامل يحقق العدالة نعتقد أنه لا يتحقق إلا من خلال قاعة عبد الله السالم خاصة بعد تحصين المحكمة الدستور لمرسوم الصوت الواحد".