قدم النائب المستقل علاء عبدالمنعم اقتراحا بمشروع قانون إلي مجلس الشعب لمحاكمة الوزراء ومن في حكمهم، أكدت نصوصه تطبيقه علي كل من يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. وتسري كافة الجرائم الواردة في القانون الجديد علي كل من يخاطبه القانون بأحكامه حتي لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام مناصب أخري أو كان وقت الجريمة قائما بالعمل بالندب أو الإنابة. ولا تبدأ المدة التي تسقط الدعوي الجنائية الا من تاريخ انتهاء العمل الوظيفي أو زوال الصفة. وحصر المشروع الجرائم التي يطبق عليها القانون في جرائم أمن الدولة الخارجية أو الداخلية والمتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة والجرائم المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية والمتعلقة بسير العدالة أو التأثير فيها والمتعلقة بالمال العام واستقلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره. وأكد النائب علاء عبدالمنعم في شرحه لمشروع القانون أن هناك مناصب لا تقل في خطورتها وتأثيرها علي منصب الوزير مثل نائب رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة ونوابه والمحافظين ورؤساء المدن المهمة لذلك رؤي ان يطبق علي هؤلاء أحكام القانون الجديد. وحسب أحكام المشروع تشكل لجنة تحقيق ثلاثية من القضاة في محكمة النقض واثنين بصفة احتياطية وتختص بفحص البلاغات المقدمة مكتوبة الي النائب العام وتبحث بصفة سرية جدية البلاغ علي أن تخطر المتهم ورئيس مجلس الشعب والحكومة.. ويكون للجنة دعوة المقدم ضده البلاغ او اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الإجراءات التي تمس شخصه أو حرمة مسكنه ويتم فقط ابلاغ رئيس مجلس الشعب والحكومة بصفة سرية حتي لا يترتب علي إذاعة الخبر الاساءة الي شخص الوزير. ويعتبر المسئول المتهم في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة ولا تنتهي الاجازة الا بعد صدور حكم بات أو حفظ الدعوي. وتتم محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة تشكل من سبعة اعضاء منهم اربعة من اقدم قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشوري يتم اختيارهم من الأعضاء القانونيين المنتخبين بالمجلسين بطريق القرعة في بداية كل دور انعقاد. وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون وأي فاعلين آخرين أو شركاء عما يرتكبونه في جرائم وأكد المشروع ان الحكم الصادر من هذه المحكمة الخاصة غير قابل للطعن به إلا بطريق النقض.
