أحال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، اقتراح مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب، بشأن محاكمة الوزراء ومن فى حكمهم، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس إعمالاً لنص المادة 195 من الدستور. كان الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، قد أحال لمجلس الشورى الاقتراح بمشروع قانون باعتباره من مشروعات القوانين المكملة للدستور. كان النائب علاء عبدالمنعم تقدم بهذا الاقتراح فى 7 ديسمبر 2007، متضمناً 14 مادة يتم تطبيقها على كل من يؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، حتى لو ترك وظيفته، محدداً 6 جرائم، منها: أمن الدولة، والتأثير فى العدالة، وجرائم المال العام، واستغلال النفوذ.