أعرب مسئولو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن استيائهم من قرار موظفى الضرائب العقارية تأسيس نقابة مستقلة، وحذروا من الإقدام على تشكيل أى كيان خارج إطار الاتحاد العام. إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال وصف الخطوة بالضارة، وقال إن أى موظف ينساق وراءها سيصبح بدون غطاء نقابى يحميه ويتبنى مشاكله. وأبدى الأزهرى تعجبه من قرار إنشاء نقابة مستقلة على الرغم من أن الاتحاد العام والنقابة العامة للبنوك والتأمينات وقفوا مع موظفى الضرائب العقارية، وأضاف أنه لولا تدخل هذه الجهات لما وافق وزير المالية على مقابلة موظفى الضرائب العقارية وحل مشاكلهم. وأكد الأزهرى أن الاتحاد العام لن يعترف بالتنظيم النقابى المستقل لموظفى العقارية، ووصفه بأنه كيان لا يمتلك أى شرعية قانونية، ولا يوجد نص فى القانون يسمح بتكوين مثل هذا الشكل خارج إطار الاتحاد العام، وأضاف أن الموظفين أحرار فى الاستقالة من عضوية التنظيم النقابى لأنها اختيارية، لكن من يفعل ذلك سيكون خسراناً. هذا فى حين نفى كمال أبو عيطة القيادى بالضرائب العقارية، وصاحب فكرة النقابة المستقلة وجود دور للاتحاد العام قائلاً، إن اعتصام الموظفين لمدة 11 يوماً أمام مجلس الوزراء، هو الذى أجبر الوزير على مقابلتنا وليس الاتحاد العام الذى حاول باستماتة أن يعرقل الحركة الاحتجاجية للموظفين وإحباطها. ورفض أبو عيطة وصف الأزهرى، بأن النقابة المستقلة للعقارية غير شرعية وقال، نحن نستمد شرعيتنا من موافقة الموظفين وإقبالهم على الاستقالة من التنظيم النقابى الحكومى والانضمام للنقابة المستقلة، وليس من قوانين الدولة التى تظلم المواطنين. يذكر أن النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية تضم 27 ألف موظف من 14 محافظة، وتنقسم إلى 14 لجنة فرعية تمثل كل محافظة، بالإضافة إلى المجلس العام للنقابة والمشكل من ممثلين لجميع المحافظات. وكان اعتصام موظفى الضرائب العقارية خلال نوفمبر 2007 أمام مجلس الوزراء قد استمر لمدة 11 يوماً، قرر بعدها الدكتور يوسف بطرس غالى نقل تبعيتهم من المحليات إلى وزارة المالية. وقرر موظفو الضرائب العقارية بعد مرور عام على نجاح اعتصامهم تكوين نقابة مستقلة ودعوة الموظفين إلى تقديم الاستقالة من النقابة العامة.
