تسببت الشروط التى وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا لمنح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية لشركات الجوال في إثارة جدل واسع بالسوق، ودفع شركتي «موبينيل» و«فودافون مصر» إلى الإعراض عن التقدم للحصول على الترخيص، الأمر الذى أدى إلى فقدان خزانة الدولة ما يقرب من 2.7 مليار جنيه هي إجمالي ما كانت الحكومة تتوقعه كدخل عن بيع الرخصتين. ولم تقتصر خسارة الدولة على قيمة الرخصتين وإنما تخطتها لفقدان نسبة المشاركة في العائد المتوقع سنويا والذي يصل لنحو 60 مليون جنيه من كل شركة من الشركات الثلاث العاملة بالسوق. وربط جهاز تنظيم الاتصالات المصري تحديد قيمة ترخيص الاتصالات الدولية بعدد مشتركي كل شركة بواقع 100 جنيه (18 دولارا) عن كل مشترك، بالإضافة إلى 20 جنيها (3.7 دولار) عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا، الأمر الذي أثار سخط شركتي «الحرس القديم» موبينيل وفودافون مصر اللتان يتجاوز عدد مشتركيهما نحو 27 مليون مشترك. ووفقا لهذه الشروط فإنه يتحتم على موبينيل دفع ما يقرب من 1.4 مليار جنيه (252.7 مليون دولار) رغبتها في الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركيها، كما تدفع فودافون مصر نحو1.3 مليار جنيه (234.6 مليون دولار)، في حين لا تدفع اتصالات مصر الشركة الثالثة سوى نحو 200 مليون جنيه (36.1 مليون دولار) بناء على عدد مشتركيها. ووصف ألكسندر شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القواعد التي استندت إليها كراسة الشروط والمواصفات بأنها غير عادلة وتحمل تمييزا بين الشركات، رافضا ربط قيمة الترخيص بعدد مشتركي الشركات والذين تخطوا في موبينيل حاجز ال 14 مليون مشترك بنهاية أكتوبر الجاري. وتساءل شلبي: «لماذا يتوجب علينا دفع 1.4 مليار جنيه في حين حصلت الشركة الثالثة على الترخيص مقابل 200 مليون جنيه فقط؟ ولماذا يتوجب علينا دفع أيضا 20 جنيها (3.7 دولار) عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا. بالإضافة إلى مشاركة الجهاز في العوائد سنويا». واتجهت شركة فودافون مصر إلى حسم موقفها مبكرا بعد إعلانها تخليها عن الحصول على ترخيص الاتصالات الدولية بالتأكيد على بقائها على اتفاقها مع الشركة المصرية للاتصالات في الحصول على تقديم خدمات الاتصالات الدولية لعملائها. وفي الوقت الذي تواصل فيه شركة موبينيل مفاوضاتها الشاقة تمهيدا لاتخاذ قرار مناسب، حزمت منافستها «فودافون مصر» أمرها، وأعلنت على لسان رئيسها التنفيذي ريتشارد دالي مؤخرا عدم رغبتها في الحصول على ترخيص، معلنا أن فودافون سوف تستمر في شراكتها مع «المصرية للاتصالات» في تقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر بوابة الأخيرة. ومن المعروف أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك نحو 49% من أسهم شركة فودافون مصر، إلا أن هذه الملكية تمنع بموجب القانون منح أي امتيازات خاصة لفودافون مصر.
