في الوقت الذي يظهر فيه بوضوح شديد تحيز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركة اتصالات مصر علي حساب الشركات المنافسة لها في الاتصالات الدولية وهي الشركة المصرية للاتصالات وكذلك شركتا موبينيل وفودافون رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توضيح حقيقة الامر معتبرا أن هذه الامور مشاكل بين الاطراف المعنية ولايمكن لأحد التدخل فيها . في حين ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعترف بأنه يجب علي أي شركة ترغب في التقدم للحصول علي رخصة الاتصالات الدولية سداد 100 جنيه لكل مشترك من مشتركيها الامر الذي يؤكد انه علي تنظيم الاتصالات ان يحصل علي مليار و200 مليون جنيه من شركة اتصالات مصر بسبب ان عدد مشتركيها وصل الان الي 12 مليون مشترك كما تدعي الشركة. في حين اعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الشركة ملتزمة باي شيء يطلب منها إلا أن الجهاز رفض توضيح حقيقة أمر إنحيازه لها . رغم ان شركة موبينيل تقدمت في الوقت الذي تقدمت فيه شركة اتصالات ذ مصر للحصول علي رخصة الاتصالات الدولية وسداد نفس القيمة التي قامت شركة اتصالات مصر بسدادها لكن الجهاز رفض ذلك ورد علي موبينيل بقوله لابد من سداد 100 جنيه علي كل مشترك وليس نفس قيمة اتصالات بحجة ان الجهاز يساعد الشركة للاستثمار في السوق المحلي ولذلك فلابد من منحه بعض المميزات . لذلك فاننا نرغب فتح هذا الملف لان ذلك يوضح ان الدوله لها 1.2 مليار جنيه لدي شركة اتصالات وذلك طبقا لشروط الحصول علي رخصة الاتصالات الدولية مقابل حصول الدولة علي 100 جنيه علي كل مشترك من مشتركي اتصالات ذ مصر الذي وصل عدد مشتركيها الي 12 مليون مشترك . فقد قال مصدر مسئول بشركة موبينيل ان هناك اموراً غير واضحه برخصة الاتصالات الدولية التي حصلت عليها شركة «اتصالات ذ مصر» حيث اننا تقدمنا للحصول علي هذه الرخصة في ذلك الوقت لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفض وقال لنا لابد من دفع 100جنيه علي كل مشترك في حين ان شركة اتصالات مصر حصلت عليها بدون أي شروط تجبرها علي دفع 100 جنيه علي كل مشترك من مشتركيها في الماضي بحجة انها دولة حديثة المنافسة بالسوق المحلي . اوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان عدد مشتركي اتصالات ذ مصر الان 12 مليون مشترك كما تدعي الشركة فهل سيطالبها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدفع 1.2 مليار جنيه ثمن رخصة الاتصالات الدولية علي مشتركيها الحالين ام ان هذه الشركة لها معاملة خاصة علي حساب كل من الشركة المصرية للاتصالات التي تمنحنا الدقائق الدولية وكذلك موبينيل وفودافون اللتين تقومان بمنافسة هذه الشركة بالسوق المحلي . اوضح المصدر ان مايحدث الان من قبل تنظيم الاتصالات لا يمت بأي صلة إلي دوره الاساسي في العداله بين الشركات بسبب المميزات التي يمنحها للشركة علي حسابنا جميعا لاننا نرغب ايضا في منح مشتركينا عروض ومميزات لان المميزات التي تمنح لجميع الشركات تعكس بشكل اساسي علي المشترك لان الهدف من المنافسة زيادة عدد المشتركين التي ينتج عنه زيادة الاستخدام وهذا غير واضح لدي جميع المنافسين بالسوق المحلي . قال المهندس خالد حجازي مدير العلاقات الخارجية بشركة فودافون ان اتصالات ذ مصر حصلت علي رخصة الاتصالات الدولية ضمن الرخصة التي حصلت عليها والتي دفعت بها 16.7 مليار جنيه . اوضح حجازي ان دفع 100 جنيهاً علي كل مشترك لكل من فودافون وموبينيل فقط وليس اتصالات لكن اتصالات عليها دفع مبلغ كل سنه وهو حوالي 20 جنيها فقط . اشار حجازي الي ان رخصة اتصالات ذ مصر متضمنه رخصة الجيل الثاني والثالث والبوابة الدولية في حين اننا قمنا بسداد 3 مليارات جنيه حينما تقدمنا للحصول علي رخصة الجيل الثالث . من جانبه رفض الدكتور احمد الشربيني عضو مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحديث في ذلك الا بعد دراسة شروط الرخصة رافضا اتهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باي نوع من انواع الحيادية لاي شركة من الشركات التي تعمل بالسوق المحلي . معترفا بان شركة اتصالات ذ مصر كانت تحصل في الماضي علي بعض المميزات بسبب انها لاعب جديد وسط لاعبين قدام مسيطرون علي السوق باكمله. لكن لايعني ذلك عدم التزامه بالقوانين وأنا لا استطيع ان احدد انه يحصل علي مميزات الآن واشتراطات منح الرخصة يجب الالتزام بها اوضح الشربيني انه لابد من العداله لجميع الشركات ولكن هذه العداله مرتبطه باشتراطات التراخيص طالما ارتضي ذلك فلابد من الالتزام ولابد من ان تكون هذه الاشتراطات عادله . اشار الشربيني الي انه من الممكن ان تغالي بعض الشركات في الظلم الواقع عليها . من جانبه اعترف الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن أي شركة ترغب في الحصول علي رخصة الاتصالات الدولية عليها ان تلتزم باشتراطات الحصول عليها بدفع 100جنيه علي كل مشترك من مشتركيها . رافضا الحديث عن الاتفاق الذي تم مع شركة " اتصالات ذ مصر " قائلا ان الشركة ملتزمة بالقوانين في حين انه رفض توضيح طريق الالتزام مبينا ان ذلك الموضوع خاص بالجهاز مع الشركة ولايمكن الخوض في ذلك دون توضيح الاسباب عن الجهاز بقوله: ان هذه مسأله خاصه بالجهاز . معتبرا ذلك السؤال نوعا من انواع الاتهام الموجه للجهاز في حين اننا نتحدث عن حقوق الدوله وحقوق المستخدمين في الحصول علي نفس المميزات التي يحصل عليها مشتركو الشركات الاخري دون وجود أي ميزه تفضل شركة عن اخري حتي تسود العداله بالسوق .