كشفت معلومات خطيرة حصلت عليها (الشعب) عن شركة أمن "إسرائيلية" تحرس العديد من المؤسسات العربية وتقدم الحراس الشخصيين لكثير من المسئولين العرب على مدى الوطن العربى "من مراكش للبحرين"، وأن شركة "جى فور إس" “G4S″ الأمنية التى تنتشر فى العالم العربى تساند الاحتلال الإسرائيلى. ويؤكد أحدث تقرير للشركة أنه «فى الشرق الأوسط، تحقق نمو عضوى يفوق 10% (باستثناء العراق حيث زادت النسبة)، وهذا أداءٌ ممتاز فى المنطقة». ويضيف «كان أداء قطر ومصر ناشطا بشكلٍ خاص، مع مساعدة قطر من خلال عقد المطار الجديد. وفى الإمارات العربية المتحدة، وتواجه الشركة تحديات بسبب نقص فى توريد العمالة وبيئة الأعمال بشكل عام فى دبى، التى أثّرت على أعمالنا التجارية فى مجال أنظمة الأمن، لكنها نجحت فى الفوز بعقود (مثل مطار دبى) وفى تقديم الخدمات الأمنية خلال الأحداث المهمة». وتكشف المعلومات عن أن هذه الشركة تقدم خدمات أمنية فى مصر والأردن والمغرب، وخدمات خاصة للمطارات فى العراق وكردستان والإمارات العربية المتحدة وقطر، وظهرت أدلة قاطعة على دورها فى مساندة الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى للضفة الغربى، وهو ما يؤكد موقع الشركة “G4S إسرائيل” الرسمى على الإنترنت الذى يؤكد بأنها تعمل فى سجون يتواجد بها "سجناء أمنيون"، اتضح أنهم سجناء سياسيون فلسطينيون، إذ تتحكم هذه الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية فى سجن "كتسعيوت" ب2200 سجين سياسى فلسطينى، وسجن “مجيدو” بأزيد من 1200 سجين، وسجن “دامون” بأكثر من 500 سجين سياسى فلسطينى ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربيةالمحتلة، وتركيب أنظمة دفاع على الجدران المحيطة بسجن “عوفر” بالضفة الغربية قرب مستوطنة “غيفاترنيف”، حيث يحتجز 1500 سجين سياسى فلسطينى. وقد حذر مسئولون أمنيون عرب من خطورة شركات الأمن الأجنبية الخاصة فى بلدان عربية، ومنها هذه الشركة ذات العلاقة مع إسرائيل، مؤكدين أنها تعمل ضمن علاقات متميزة مع الكيان الإسرائيلى وتوفر الغطاء لأنشطتها التجسسية، وقالوا إنها أشبه بكتائب سرية وجواسيس مدربين ومنظمين، حيث تجند جنرالات الجيش الإسرائيلى سابقا للعمل فى الشركة، كما أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطى يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه، وأن الشركة الإسرائيلية أقامت فرعا لها فى مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طى الكتمان فى سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك. واعترفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ضمنا فى تقرير نشرته مؤخرا بعمل شركة أمن إسرائيلية فى بعض دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنيّا، ونشرت الصحيفة صورا لمدربين إسرائيليين تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الإسرائيلية وتعريض حياتهم للخطر. وقالت الصحيفة إن المدربين هم من خريجى الوحدات القتالية فى جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدات النخبة القتالية فى الجيش الإسرائيلى وتبلغ أعمارهم حوالى ال25 عاما. وذكرت الصحيفة أن المدربين يصلون إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار بن جوريون فى اللد مرورا بعمان أو أنطاليا، لافتة إلى أن عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة الأمن الإسرائيلية، وأنه تم إنهاء هذا التعاقد مع الشركة الإسرائيلية نهاية العام الماضى فى ظل انتقادات شديدة لها، خشية من أدوار تجسسية لها، فيما قالت صحيفة (كالكلاليست) الاقتصادية الإسرائيلية إن حجم الأعمال التى تنفذها الشركة فى الدول العربية وفى دول أخرى فى العالم بلغ فى عام واحد (عام 2009) حوالى سبعة مليارات دولار!. وقد طالبت 14 هيئة ومنظمة حقوقية مغربية مؤخرا بطرد هذه الشركة “G4S” الإسرائيلية من المغرب، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المسئولين الأمنيين فى هذه الشركة التى ثبت ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومن يشاركها، بأى نشاط بالمغرب. وتعد شركة «جى فور إس» واحدة من أكبر شركات الخدمات الأمنية فى العالم، حيث تعمل «جى فور إس» فى أكثر من 125 دولة، ولديها أكثر من 650 ألف موظف حول العالم، ويُعتقَد أنّها ثانى أكبر شركة خاصة عالميا، بعد شركة «والمارت»، وهى تتولى مسئولية الأمن فى أكثر من 150 مطارا فى العالم، وفى شركات خاصة لا تُعَد ولا تُحصى، ويتولى عناصرها وظيفة رجال شرطة فى بريطانيا، وهى شركة الخدمات الأمنية الأساسية فى أولمبياد لندن عام 2012، ولها عمليات فى المنطقة العربية تتجاوز قيمتها 410 ملايين دولار يعمل بها 50 ألف موظف.
