اعتبرت السلطات الإماراتية أمس الأحد، أن التقرير الأمريكى حول حقوق الإنسان فى البلاد عام 2012 يعكس صورة غير متوازنة. جاء هذا فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية مساء أمس، ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) ردا على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر فى 19 أبريل الجارى وانتقد سجل الإمارات الخاص بحقوق الإنسان عام 2012. ونقل البيان عن عبد الرحيم العوضى مساعد وزير الخارجية الإماراتى للشؤون القانونية قوله إن "التقرير الأمريكى يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان فى الإمارات"، موضحا أن التقرير "تغاضى عن التقدم" الذى أحرزته الإمارات فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. واعتبر أن الدولة "حققت مكاسب فى هذا الشأن.. وأضحت بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك فى ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها". وأشار البيان إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ركز على حالات محددة من "الانتهاكات المزعومة" لحقوق الإنسان، معتبرا أن تقرير الخارجية الأمريكية أخفق فى نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للإنجازات التى حققتها الدولة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال البيان إن "دولة الإمارات تواجه فى مجال حقوق الإنسان العديد من التحديات شأنها فى ذلك شأن بقية الدول ولكنها فى نفس الوقت ملتزمة بالمضى قدما للعمل على تعزيز و حماية حقوق الإنسان". وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر مؤخرا قال "إن الإمارات تعانى من 3 مشاكل أساسية فى حقوق الإنسان هى الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات المدنية والاحتجازات المطولة قبل المحاكمة، والتعامل السيئ مع المعتقلين والمتهمين داخل السجون".
