أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن استغرابها حيال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر في 19 أبريل 2013، حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، ووصفته بأنه يعكس صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان. وقال الدكتور عبدالرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، في بيان له وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، "إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها انطلاقا من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني. وأضاف البيان "لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوأها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمه في عدد من المؤشرات الدولية و منها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقا لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012 ". وأشار البيان إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان واعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات، ولكن التقريرأخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال البيان إن دولة الامارات "تواجه في مجال حقوق الإنسان العديد من التحديات، شأنها في ذلك شأن بقية الدول، ولكنها في نفس الوقت ملتزمة بالمضي قدما للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن".
