قالت صحيفة "هآرتس"، إن عضو الكنيست المتطرفة، "أوريت ستروك"، طالبت بتطبيق قانون "الدرومى" في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والذي يعفى المستوطنين من المسئولية القانونية في حال قتلهم مواطنين فلسطينيين. وتطالب "ستروك" لجنة التشريع والقانون في الكنيست، بالمساواة في أوامر إطلاق النار في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، بتلك السارية في داخل "الأراضي المحتلة"، والسماح بتطبيق قانون "الدرومى" في المناطق الفلسطينية أيضاً. وينص قانون "شاى الدرومى" على إعفاء مطلق النار من أي مسئولية قانونية، في حال قتله مواطن فلسطيني، وفى حال تطبيق القانون في مستوطنات الضفة الغربية فإنه سيؤدى إلى تزايد عمليات القتل بحق المواطنين الفلسطينيين تحت حجج واهية. وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التشريع والقانون في الكنيست سوف تجرى في الأسبوع القادم نقاشاً خاصاً من أجل فحص أوامر إطلاق النار في المستوطنات، وستدرس إذا كان هناك إمكانية بالبدء بتطبيق قانون "الدرومى" في المستوطنات.