أوصت اللجنة الفنية التي شكلها رئيس الوزراء السابق ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والسيادية ، لدراسة القرار الجمهوري وحدود الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمدينة بدر ، بمحاسبة الشركة على مساحة 1.585 كيلو متر مربع ، والمملوكة للدولة والتي تحوزها الشركة بالزيادة عن القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 1995 الصادر بالتخصيص ، مع ضرورة تعديل القرار الجمهوري ، وإرفاق خريطة مساحية او إحداثيات مدققة للمساحة الصادر بها . وأكدت اللجنة المشكلة من ممثلين عن وزارة الزراعة والمالية والإسكان وهيئة الأمن القومي والمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة ، أن الشركة تمتلك نحو 23.5 كيلو متر بمدينة بدر بالمخالفة للقرار الجمهوري الذي خصص للشركة 22 كيلو متر بدلا من ارض الشركة التي تم ضمها لمطار القاهرة الجوى . وأشارت اللجنة في توصياتها النهائية إلى أن الشركة أقرت في مستندات رسمية بأنها تسلمت مساحة تصل إلى 24 كم بالزيادة عن المخصص لها بالقرار الجمهوري . وتقدر قيمة الأرض التي تضع الشركة يدها عليها بدون وجه حق بنحو 2 مليار جنيه ، وتقع بين طريقي القاهرةالإسماعيلية الصحراوي والسويس، داخل كردون مدينة بدر الجديدة . وشددت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في رأيها المقدم للجنة على ضرورة محاسبة الشركة على المساحات المملوكة للدولة والزائدة عن القرار الجمهوري ، وذلك من خلال إصدار خريطة مساحية وإحداثيات مدققة للمساحة الصادر بها . وطالبت وزارتي الإسكان والمالية بعد تسوية المنازعات وتأكيد حدود الأرض بتحصيل حق الدولة وإعداد مشروع قرار جمهوري معدل بالوضع النهائي ، واستصدار قرار جمهوري جديد بالمساحة الفعلية للأرض التي في حوزة الشركة مع قيام الشركة بسداد مستحقات الدولة عن المساحة الزائدة . وأكد ممثل هيئة الأمن القومي في اللجنة على ضرورة سداد مستحقات الدولة ومحاسبة الشركة على أي مساحة زيادة عن قرار التخصيص الصادر لها مع قيام المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة باستصدار قرار جمهوري جديد بإحداثيات مدققة .
