"الإدارة": مكاتب الخدمة ب"الصحة" معاملها ملوثة وتهدر 15 مليار جنيه سنوياً

أكدت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن مكاتب خدمة المواطنين بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات تعانى من تلوث المعامل، بالإضافة إلى تأخير تقديم الخدمات فضلا عن عدم تأهيل العمالة بالشكل الكافى ،ولا تقوم بممارسة الاختصاصات المنوطة بها والواردة بالقرار الجمهورى رقم 70 لسنة 1981 بشأن تنظيم مكاتب خدمة.
وقالت الدراسة الدراسة أن مكان العمل بمكاتب خدمة المواطنين غير مناسب سواء من ناحية المساحة أو الموقع، حيث يشمل حجرة واحدة يوجد بها المدير ويتم فيها استقبال الزوار وحملت الدراسة الحكومة مسئولية فشل هذه المكاتب فى القيام بدورها تجاه خدمة الجماهير.
وأشارت الدراسة إلى أنه يتم ضخ أكثر من 15 مليار جنيه سنوياً فى مكاتب خدمة المواطنين بمديريات الصحة دون أى عائد يذكر، مشيرة إلى أن عدد العاملين بإدارة خدمة المواطنين غير كاف للقيام بالمهام والاختصاصات المنوط بهم مما يؤدى إلى تأخير الردود على شكاوى المواطنين.
وذكرت الدراسة أن تأهيل العاملين بإدارة خدمة المواطنين غير مناسب ولا ينطبق مع شروط شغل الوظيفة، حيث إن معظم العاملين من حملة المؤهلات المتوسطة، مشيرة إلى أن العاملين غير مدربين على الأعمال التى يقومون بها، وتابعت الدراسة أن 60% من العاملين بالمكاتب لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة.
وأوضحت الدراسة عدم قيام بعض مكاتب خدمة المواطنين فى 17 محافظة بممارسة جميع الاختصاصات الواردة بالقرار الجمهورى رقم 70 لسنة 1981، وطالبت الدراسة بتزويد العاملين بمصادر معلوماتية للتعرف على مشاكل المواطنين وحلها، بالإضافة إلى ضرورة عمل دراسة معدلات أداء ومقررات وظيفية لإدارة خدمة المواطنين للتعرف على الأعداد اللازمة من العاملين بها ومرعاة لشروط شغل الوظيفة الواردة ببطاقات الوصف الوظيفى سواء من ناحية المؤهل والقدرات.
وقالت الدراسة إن التنسيق بين الإدارات الداخلية بمديريات الشئون الصحية مع إدارة خدمة المواطنين إما إنه ضعيف أو منعدم، مشيرة إلى ضرورة تأكيد السلطة المختصة على دعم التنسيق والتعاون بين المسئولين بالإدارات الأخرى مع العاملين بإدارة الخدمة على أن يتم عقد اجتماعات دورية بينهم لزيادة الربط وتدعيم التعاون بينهم.
وترى الدراسة ضرورة التزام تقسيم شئون العاملين بمديريات الصحة عند الاستعانة بعاملين جدد للعمل بمكتب خدمة المواطنين مراعاة لشروط شغل الوظيفة بالإضافة إلى قيام المسئولين بوضع خطة للتدريب لرفع كفاءة ومستوى أداء العاملين فى مجال خدمة المواطن مثل برامج فن التعامل وبرامج تنمية مهارات مقدمى الخدمات الحكومية.