إعلان الحكومة الصهيونية قطاع غزة كياناً معاديا, أطلق جملة من التحذيرات الفلسطينية من تصعيد قادم, وحرك الدعوة من جديد للفصائل إلى الشروع في حوار وطني فلسطيني شامل لمواجهة التحديات المرتقبة. المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري، أكد أن الإعلان يمثل حالة "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، واستهداف قوى المقاومة ومحاولة تقويض حركة حماس". وأضاف أن حركته ستواجه أي تصعيد صهيوني "بكل صلابة"، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي والأطراف العربية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذا التصعيد الصهيوني. وأشار في تصريحات للجزيرة نت، إلى أن غزة ليست كياناً مستقلاً كي يتم التعامل معها باعتبارها كيانا معادياً، مشيراً إلى أن غزة ما زالت تخضع للاحتلال وانتهاكاته المستمرة طوال السنوات الست الماضية. ويؤكد القيادي في حركة التحرير الفلسطيني (فتح) سفيان أبو زايدة أن القرار الصهيوني لا يستند إلى أي مرجع قانوني، أو أخلاقي، لأنه لا يوجد قانون في العالم يجيز معاقبة مليون ونصف مليون فلسطيني تحت أي ذريعة كانت. الصورايخ ورغم أنه أكد أن هذا لا يعطي الحق للاحتلال في أن يعاقب الأطفال والشيوخ والمرضى والأبرياء، فإنه رأى أن المشكلة هي في مسألة إطلاق الصواريخ، معتبرا أن هناك جدلا فلسطينيا داخليا حول جدواها. ودعا في تصريحات للجزيرة نت، من يتمسكون بإطلاق الصواريخ بغض النظر عن نتائجها، إلى إعطاء الحلول للرد على الموقف الصهيوني. حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان أحد قادتها الشيخ نافذ عزام، قالت إن الخطة التي أعلنها الاحتلال لم تأت بجديد سوى أنها إعلان وإقرار رسمي على الملأ بجرائم الحصار والحرمان والتجويع التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني فضلاً عن جرائم القتل اليومية. واعتبر عزام في تصريحات للجزيرة نت أن هذا الإعلان يتطلب تعزيز فرص الحوار الداخلي وتكاتف الجميع في مواجهة الحصار والحرمان الذي يتعرض له قطاع غزة. من جانبه قال النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي، إن الإعلان هو بمثابة تأكيد لما تمارسه سلطات الاحتلال فعلاً، لأن القطاع محاصر ويتعرض يومياً للاعتداءات الصهيونية، والحدود والمعابر مغلقة، والمواد الغذائية يجري تقنيين دخولها إلى القطاع، وكذلك الحال بالنسبة لدخول الدواء.
