لا سبيل للنهوض بمصر واستيعاب طاقات الشباب وتوحيد الشعب المصرى على أهداف نافعة ومفيدة للوطن إلا عبر تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التى تأخرت كثيرًا فى عهد المخلوع حسنى مبارك الذى أوقف كل مقومات التنمية وقضى على دوافع النهوض. ورغم أنه عادة ما يتم طرح المشروعات القومية بمصر، على أساس ما توفره من فرص للعمل، وما تهدف إليه من خلق مجتمعات عمرانية جديدة تسهم فى كسر حدة الكثافة السكانية العالية بالوادى القديم، وعلى أساس ما تضيفه من طاقة إنتاجية للاقتصاد القومى، إلا أن أهم ما يغفله الطرح -كما يؤكد الخبراء- هو أن المشروع القومى يجب أن يكون مشمولا بالحماية والمشاركة الشعبية وخاصة من رجال العلم وجموع المهنيين والقوى الاجتماعية والسياسية العاملة على ساحة العمل الوطنى. وذلك على خلاف المشروع الاستثمارى الذى يمكن أن يكتفى بحماية قوانين الدولة وحوافز الاستثمار، ذلك لأن المشروع القومى ببساطة هو فعل شعبى بالدرجة الأولى، ونشاط جماعى اجتماعى إنتاجى- استهلاكى، يجب أن تكون مشاركة المواطنين فيه مشاركة واعية وليست مشاركة بالصدفة، أو بالضرورة الجبرية تحت ضغط الحاجة للتحرر من مثلث الفقر الذى يحاصره ويكاد يخنقه. ما يجب أن يخلق المشروع القومى حالة نشطة وفعالة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للمجتمع المصرى لضمان عدم تعثره، ولتحقيق ذلك يجب تأمين أبعاد المشروع ثقافيا، ولا يقتصر ذلك على الثقافة المهنية المتخصصة المستجيبة لحاجات المشروع، بل يتعداها ليشمل أيضا الثقافة الاقتصادية التى تتيح فهم تسيير المشروع والمشاركة فيه، والثقافة الجمالية التى تنمى الأمل فى الفعل الخلاق وتنمى الاستعداد للاستباق فى هذا الشأن، والثقافة الاستقبالية كتأمل فى غايات المشروع وأهدافه لتنشيط الاستجابة الخلاقة لدى كل مواطن.. وباختصار فإن التنمية بالمشروعات القومية التى لا تتم بالمشاركة والحماية الشعبية هى تنمية من أعلى لا تمنح الشعب إحساسا بأنه السيد لمصلحته، وقد تنتهى إلى الفشل الذى يدفع ثمنه الشعب فى النهاية. «الشعب» تتبنى فكرة طرح المشروعات القومية الكبرى لتحقيق نهضة شاملة والانتقال بمصر من الوضع الحالى الذى تسوده الخلافات والنزاعات الحزبية والشعبية ويتراجع فيه الاقتصاد وتنخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى مجتمع ناهض يسعى للحاق بركب الدول العظمى. ونتناول فى عدة حلقات أهم المشروعات القومية الكبرى التى اقترحها العلماء ووضعوا لها خططا وسبل التنفيذ ونتعرض لوجهات نظر الخبراء المختلفة حول كل مشروع.
الحلقة الرابعة تبنى خطط علمية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.. وتنهى آثار النظام السابق المدمرة * القمح.. غذاء الفقراء الضائع مقابل ترف زراعة الفراولة والكانتالوب فى عهد المخلوع والسادات * تسخير اقتصاد الدولة لصالح رجال الأعمال وعمولات الاستيراد.. السر فى تراخى المسئولين عن تنفيذ خطط الاكتفاء الذاتى * دعم المزارعين وزراعة الأراضى المنزوعة من المستثمرين.. وتحلية مياه البحر والتعاون مع السودان.. أبرز الحلول * رغم زيادة الإنتاج العام الحالى الواردات انخفضت 10% فقط
كتب - مصطفى إبراهيم رغم تأكيد كتب التاريخ أن مصر كانت سلة الغذاء للإمبراطورية الرومانية التى كان يدين لها معظم أنحاء الكرة الأرضية، على النقيض من الوضع الحالى الذى تستورد فيه الكنانة أكثر من نصف غذائها من القمح، وقد بدأ عجز ناتج القمح المحلى يقل عن الطلب منذ ستينيات القرن الماضى، وازدادت الفجوة مع حكم الرئيس الراحل أنور السادات وتفاقمت فى عهد المخلوع مبارك، ولم يسع أى من الرئيس السابقين للبحث عن حل للمشكلة، لتسخير نظامهما مصالح الدولة العليا والأمن الغذائى لصالح رجال الأعمال الذين يربحون المليارات من فروق الأسعار والعمولات والسمسرة التى تتم فى الصفقات المستوردة من الخارج. ولم تتوقف مطالب الخبراء والمتخصصين بوضع أو طرح خطط شاملة وعاجلة لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من القمح والمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، لكن النظامين السابقين لم يستجيبا لتلك المطالب ولم يلتفتا إلى خطط العلماء، مما وصل بالكمية المستوردة إلى نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، بتكلفة تبلغ أربعة مليارات جنيه، وتتوزع المشتريات بين الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية وبين مستوردى القطاع الخاص، لكن التوترات السياسية والأزمة الاقتصادية التى تفاقمت منذ قيام الثورة والإطاحة بالمخلوع حسنى مبارك أدت لاستنفاذ الاحتياطيات من النقد الأجنبى بمعدل مليار دولار شهريا تقريبا طوال تولى المجلس العسكرى شئون الحكم ما نتج عنه انخفاض معدلات الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 14 مليار دولار بدلًا من 35 مليار دولار حين قيام الثورة، مما يثير القلق حول قدرة مصر على شراء احتياجاتها من خلال العطاءات المفتوحة. وأكد خبراء أنه آن الأوان لتحقيق هذه المعادلة الصعبة التى تعد من أهم مطالب مصر ما بعد ثورة يناير، مشددين على تراخى النظام السابق فى العمل على الاكتفاء الذاتى من القمح. خطة علمية ووضع المتخصصون خطة علمية للاكتفاء الذاتى من المحصول الاستراتيجى، مؤكدين تغافل النظام السابق عن تطبيق خطط تم وضعها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرين إلى أن زراعة الساحل الشمال يعد أهم معالم هذه الخطة. وطالبوا بوضع سياسة سعرية مجزية للفلاح مطالبين بتوجيه المخصصات المالية الموجهة لاستيراد القمح «والمقدرة بأربعة مليارات جنيه» إلى دعم الفلاح المصرى منتقدين عدم تنفيذ أى من هذه المطالب رغم مرور أكثر من عام على ثورة يناير. واتهم الخبراء حكومات النظام السابق بإنفاق الأموال فى بناء المنتجعات السياحية فى الساحل الشمالى وتشجيع المحاصيل غير الرئيسية مثل الفراولة والكانتالوب، واتهم د. عبد السلام جمعة رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والملقب ب«أبو القمح المصرى» النظام السابق بإهمال زراعة المحاصيل الاستراتيجية فى مصر كالقمح والذرة والقطن مؤكدًا تراجع النظام السابق وإهماله للخطة التى سبق أن وضعها د. جمعة باستصلاح واستزراع مساحة 3. 4 مليون فدان بالأراضى الجديدة. وطالب الحكومة المصرية بتشكيل لجنة من علماء مصر والمتخصصين فى مجال الزراعة بكل المراكز البحثية وغيرها من مؤسسات الدولة تقوم بإعداد دراسة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائى المصرى. وانتقد عبد السلام النظام السابق أيضا لإهماله خطط الدولة الخاصة بتطوير نظم الرى التى تم رصد مبالغ طائلة لها طوال السنوات الماضية دون تنفيذ، مشيرا إلى أن عمليات التطوير ستعمل على توفير كميات تتراوح بين 10 و13 مليار متر مكعب من المياه تكفى لاستصلاح واستزراع مساحة 3 ملايين فدان. وكشف د. جمعة عن توقف تمويل الحملات القومية لتطوير المحاصيل الزراعية وخاصة الحملة القومية للنهوض بالقمح عام 2008، ما أثر بالسلب على إنتاج مصر الزراعى رغم أن القمح هو المحصول الاستراتيجى رقم واحد الذى يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى منه بما يحقق لمصر الأمن واستقلال القرار، منتقدًا عدم تنفيذ هذه المطالب الحيوية رغم مرور عام على ثورة يناير. وأوضح أن الحملة بدأت عملها عام 1983وحينها كان الفدان ينتج 9 أرادب، ووصلت إنتاجية الفدان عام 2008 إلى 18 إردبًا، مشيرًا إلى أن الإنتاجية الحالية للأصناف عالية الجودة تصل إلى 0 إردبًا كاشفًا عن تبنى وزارة الزراعة لاستراتيجية فى الفترة من 2010 إلى 2030 وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب قام بوضعها 70 من الخبراء والمتخصصين واستغرقوا فى صياغتها 3 سنوات وتهدف إلى تحقيق التكامل بين مجموعة الحبوب القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى. وقال د. جمعة: طالبت كثيرًا وما زلت أطالب بزراعة الساحل الشمالى بالقمح لأنه سيوفر لنا على الأقل مليون فدان كزراعة دائمة طوال العام، ستروى بحوالى نصف أو مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى وليس الصرف الصحى أو الصناعى وذلك كرى تكميلى مع مياه الأمطار وسيسهم هذا المشروع فى تنمية 3 ملايين فدان من مراعى واحة سيوة، بما يساعد على تربية حيوانات الرعى، الأمر الذى ينعكس على الثروة الحيوانية فى مصر لكن وزارة الرى تعيق ذلك إضافة إلى السياسة الخاطئة للنظام السابق حيث اعتادوا توجيه الأموال لبناء الشاليهات المنتجعات السياحية على الساحل الشمالى لكى يقضى فيها الأغنياء أسبوعًا أو اثنين فى السنة، والمفروض أن ينصب تفكيرنا فى الأمور والأشياء الأساسية ومن أهمها الغذاء الذى يأتى القمح على رأسه وأيضًا كان من العجيب اهتمام الحكومات السابقة بالمحاصيل الثانوية مثل الفراولة والكانتالوب بدلا من المحاصيل الرئيسة التى يمكن الاكتفاء منها مثلما فعلت دول عربية كثيرة مثل السعودية والأردن. إهمال وانتقد عبد السلام النظام السابق أيضا بإهمال خطط الدولة الخاصة بتطوير نظم الرى التى تم رصد مبالغ طائلة لها طوال السنوات الماضية دون تنفيذ. وطالب بزراعة الساحل الشمالى بالقمح، لأنه سيوفر على الأقل مليون فدان كزراعة دائمة طوال العام، ستروى بنحو نصف أو مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى وليس الصرف الصحى أو الصناعى، كرى تكميلى مع مياه الأمطار، وسيسهم هذا المشروع فى تنمية 3 ملايين فدان من مراعى واحة سيوة، بما يساعد على تربية حيوانات الرعى؛ الأمر الذى ينعكس على الثروة الحيوانية فى مصر. كما دعا جمعة لضرورة تقليل المساحات المزروعة بالأرز من 2.2 مليون فدان إلى مليون و350 ألف فدان، مع استنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية، موضحًا أن ذلك سيوفر من المياه ما يكفى لزراعة 3.5، متهمًا وزارة الموارد المائية والرى بإعاقة زراعة مليون فدان فى الساحل الشمالى، وتنمية 3 ملايين فدان فى سيوة، موضحًا أننا نحتاج ما يقرب من 9 ملايين طن قمح من أجل الوفاء بمعدل استهلاكنا السنوى من هذا المحصول. و من ناحيته أكد الدكتور مصطفى الخطيب -رئيس البحوث بمركز البحوث الزراعية وأستاذ تربية النبات- أن مصر لديها 8 ملايين فدان صالحة للاستصلاح الزراعى، وقادرة فى حال استصلاحها على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، منها 413 ألف فدان بشمال وجنوب سيناء، و108 آلاف فدان وسط الدلتا، ومليون و529 ألف فدان بالبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، بالإضافة إلى مليون فدان بتوشكى، و980 ألف فدان بالوادى الجديد، و99 ألف فدان بالفيوم والمنيا وبنى سويف، وهذه الأراضى يمكن توفير مياه الرى اللازمة لها من خلال معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى، مضيفا أن مشروع الاكتفاء الذاتى يطالب فقط بنصف مليون فدان. ورغم اتجاه الحكومة لتخفيض معدلات الاستيراد من القمح هذا العام بنحو 10%، مع زيادة اعتمادها على الإنتاج المحلى وبناء صوامع للتخزين، وأوضح وزير الزراعة المصرى صلاح عبد المؤمن أن مصر تحتاج لنحو تسعة ملايين طن من القمح لتوفير الخبز المدعم. وقال "إن الكمية الإجمالية التى استطعنا تخزينها من إنتاجنا من القمح كانت 3.8 ملايين طن، لكن هذا العام مع إضافة المزيد من طاقة التخزين نتوقع أن نصل إلى 4.5 ملايين طن". كما أوضح الدكتور باسم عودة -وزير التموين- أنه من المتوقع تحقيق معدلات توريد قياسية تفوق أربعة ملايين طن، معلنًا أن رغيف الخبز المصرى سوف يصنع من دقيق القمح بنسبة 100% بدءا من منتصف إبريل الجارى ولن يكون هناك خلط بأى نسبة بالذرة. دعم المزارع ومن جانبه طالب د. شمس ماضى -أستاذ المحاصيل الحقلية بالمركز القومى للبحوث- بتوجيه المبالغ المالية المخصصة لاستيراد القمح والمقدرة بأربعة مليارات جنيه لدعم الفلاح المصرى بتلك الأموال، مؤكدًا أن المُزارع هو الأولى لتشجيعه على زراعة تلك المحاصيل، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها، مطالبًا بوضع سياسة سعرية مجزية للمحاصيل تشجع الفلاحين على الزراعة. وأوضح د. شمس أننا نزرع حاليًا 2.7 مليون فدان قمح، والخطط التى وضعت عام 2008 تهدف إلى زيادة تلك المساحة إلى 4 ملايين فدان. ولفت د. ماضى إلى أن الزراعة فى مصر ما زالت من المهام البدائية الشاقة التى تستهلك مجهودًا عضليًا من الفلاح والحيوان، بسبب ضعف استخدام الميكنة الزراعية فى الحقول المصرية، عكس ما يحدث فى الخارج، مضيفًا: إذا دعمت الدولة القمح، فستشجع الفلاحين على زراعته، وبالتالى سنحقق الاكتفاء الذاتى منه، وسيظهر أثر ذلك على النشاط الزراعى والصناعى على حد سواء، كما أن دعم الدولة للخبز فسنجد أن الدعم يصل لمن يستحقه ومن لا يستحقه، حتى حقق البعض ثروات فاحشة من وراء دعم الخبز، مثل التجار وأصحاب المخابز، فى حين ما زال آخرون يقفون فى الطوابير، والأصح هو أن تدعم الدولة المنتج الأصلى وهو القمح، ثم تمنح المنتج النهائى بسعره الحقيقى للمواطنين، خاصة أن قلة سعر الخبز تعد أحد أسباب زيادة الاستهلاك. الساحل الشمالى وتوشكى وأيد د. شمس دعوة د. جمعة لزراعة القمح فى الساحل الشمالى، مؤكدًا أن القمح يزرع وينتج فى الظروف المناخية المختلفة. ومن جهته طالب الدكتور حسين ربيع بتنفيذ مشروع بزراعة الأرض التى تم استردادها من شركة المملكة التى يملكها الأمير الوليد بن طلال وقدرها 75 ألف فدان لزراعة القمح، على أن تتولى وزارة الزراعة توفير باقى مساحات الأراضى التى يحتاجها المشروع فى أكثر من منطقة منها شرق العوينات وسيناء والوادى الجديد بهدف زراعة 500 ألف فدان باستثمارات مبدئية تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه. ومن ناحيتها قالت الدكتورة إيمان صادق -رئيس الحملة القومية للقمح-: إن الحملة القومية حققت نجاحا العام الماضى فى زيادة حجم الإنتاج من محصول القمح وقدمت أصنافا لها القدرة على زيادة الإنتاجية فى وحدة المساحة نفسها، مشيرة إلى أن زراعة القمح فى السودان من أنجح الحلول وأفضلها لسد احتياجات مصر. وأضافت د.إيمان أن الحملة تأتى فى إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لدعم وتعزيز الجهود للارتقاء بإنتاج محصول القمح الذى يعد من أهم المحاصيل الرئيسية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرة إلى أن الحملة يشارك فيها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأكاديمية البحث العلمى ومركز البحوث الزراعية. وأشارت إلى أن زراعة القمح فى السودان من أنجح الحلول وأفضلها لسد احتياجات مصر من القمح، وبخاصة أن الزراعة فى مصر لن تنجح إلا إذا تم استحداث وزارة لشئون الفلاحين بالحكومة تكون نقلة نوعية فى حياة الفلاح المصرى وزراعته، وتحول القرية من مستهلكة إلى منتجة، مشيرة إلى أن فتح باب التطوع للشباب للمشاركة فى النهوض بالقمح شىء ضرورى باعتباره قضية قومية، مضيفة أن الصحراء الغربية كانت سلة لغذاء الرومان من القمح، وأنه تجود فيها زراعته إلى جانب الساحل الشمالى والوادى الجديد وشرق العوينات، أما بالنسبة لسيناء فإن زراعة القمح بها يستلزم منظومة لمياه الرى، مشيرة إلى أن الحملة القومية لمحصول القمح تأتى فى إطار دعم الدولة لجهود تعزيز الأمن الغذائى وزيادة إنتاج محصول القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والحد من الاستيراد وبخاصة مع وجود فاقد كبير فى القمح نتيجة التخزين غير المطابق لمواصفات الجودة وآليات النقل الخاطئة واستخدام الخبز علفا حيوانيا وغيرها. وتابعت أن الحملة القومية للقمح ليست مستحدثة ولكنها لم تفعل بطريقة تطبيقية سوى العام الماضى2011 وبدأت بالتواصل مع المزارعين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول لها وللوقوف على الأسباب الرئيسية وراء الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتى تعتبر أهمها نقص الدعم البشرى والفنى. وأشارت د. إيمان إلى أن الحملة كرمت العام قبل الماضى 2011 فى إطار أنشطتها الرامية للاهتمام بالقمح 50 مزارعًا حصل 80% منهم على نسبة إنتاجية عالية للفدان وهى 30 إردبا، وتحرص على عمل حقول إرشادية للمزارعين لزيادة نسبة المشاهدة على الطبيعة فى محافظات الجمهورية كافة، بالتعاون مع خبراء من معهد المحاصيل الحقلية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ووكلاء الزراعة بالمحافظات. معالجة مياه البحر كما توصلت باحثة مصرية إلى طريقة جديدة للاكتفاء الذاتى من القمح تعتمد على معالجة مغناطيسية لملوحة مياه البحر، ونقع البذور فى أول أكسيد الهيدروجين، وقامت الباحثة بإجراء تجاربها العملية التى نجحت حتى مرحلة الطور اللين ولمدة خمسين يومًا، وبالتأكيد هذا البحث العلمى غاية فى الأهمية، ويجب على وزارتى الزراعة والرى ألا يتجاهلانه لأنه يحقق حلم مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح الذى نستورد نصف احتياجاتنا من استهلاكه، ورغم أن هناك الكثير من الأبحاث التى تناقش تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وأغلبها يعتمد على استبدال زراعة محاصيل بالقمح، وبناء سدود لتجميع مياه الأمطار وزراعة الساحل الشمالى وسيناء، بالإضافة إلى أن هناك دراسات كثيرة حول زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح، ومع كل ذلك تفشل محاولات زراعة القمح لارتفاع التكلفة المالية، لكن اللافت فى البحث العلمى الجديد هو أنه يعتمد على تحلية مياه البحر بتكلفة منخفضة، وهناك مساحات شاسعة من الأراضى المحيطة بالبحر وتصلح لزراعة القمح، وبهذا الشكل نكون قد وصلنا إلى تحقيق الحلم المصرى بالاكتفاء الذاتى.. وبما أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء متخصص فى شئون المياه، فيجب عليه تبنى هذا البحث الجديد، ولقاء صاحبة البحث لمناقشتها من خلال لجان علمية متخصصة، والاطلاع على النتائج التى توصلت إليها بعد إجراء التجارب.. وقد يكون هذا البحث الجديد بالفعل هو المنقذ لمصر ويؤدى إلى تحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من القمح والمحاصيل الاستراتيجية وجميع المسئولين فى الدولة، مطالبين بالتخلى عن البيروقراطية فى هذا الملف المهم.. وقد تكون فكرة التحلية الجديدة التى طرحتها الباحثة بمثابة فاتحة خير على مصر ليس فقط فى القمح وإنما فى كل المحاصيل بعد زيادة رقعة الأراضى الزراعية.
