أكد اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن المنظمة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي)، رفضت طلب الإنتربول المصري بإصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. وأضاف أن ذلك يأتى بعد أن تقدم الإنتربول المصري بمذكرة النيابة العام، وسلطات التحقيق المصرية إليه بناء على أمر ضبط وإحضار لشفيق؛ لاتهامه في عدد من القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالته إلى المحاكمة أمام الجنايات. وقال حلمي في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإنتربول الدولي رد على طلب نظيره المصري بالرفض، معللا ذلك بارتيابه في أن تكون التهم الموجهة إلى أحمد شفيق، ذات خلفيات سياسية، خصوصا أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وأضاف، أنه على الرغم من وجود اتفاقيات بين مصر والعديد من دول العالم لتبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، إلا أنه من حق كل دولة الامتناع عن تسليم أى متهم دون إبداء للأسباب، مستشهدا بالقضاء الإسباني الذي رفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه إلى مصر. يذكر أن قاضى التحقيق بقضية أرض الطيارين، أسامة الصعيدى، قد أحمد شفيق و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية فساد. وقال الصعيدي إنه أمر بضبط وإحضار شفيق وحبسه على ذمة القضية التي اتهم فيها آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بالاستيلاء على المال العام والإضرار به والتربح وغسل الأموال والتزوير.
