حسن القبانى، منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح كتب: أحمد سعيد دعت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، نقيب الصحفيين ومجلسه، إلي وقف الكيل بمكيالين، والازدواجية في التعامل مع القوي والأحزاب السياسية، والمساواة بين حزب الدستور والتيارات السياسية الأخرى، وبين الدكتور محمد البرادعي وخصومه، دون جر الصحفيين إلي إرضاء جماعة النقيب السياسية وعشيرته وارتكاب جرائم التمييز. وأشارت الحركة إلي أنه في الوقت الذي تعلن فيه احترامها الكامل للصحفيين والإعلاميين، وتفتح تحقيق داخلي في الاتهامات التي قدمها صحفيون ضد أعضاء الحركة بالتوزاي مع التحقيق القضائي، ترفض النقابة فتح تحقيق في اتهامات الحركة لمصور صحفي تري أنه مشارك في العدوان علي أفرادها في الاعتداءات التي حدثت أمام مقرها العام، وتتجاهل القضاء . وأعربت الحركة عن دهشتها لصدور هذه المواقف في وقت تجاهل معظم أعضاء المجلس والذين شاركوا في اجتماع الرفض، اعتداء أعضاء حزب الدستور الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي في عقر دار النقابة علي عدد من الصحفيين، أثناء تدشين الحزب ببلاغات موثقة للنيابة ومذكرات لمجلس النقابة لاتخاذ موقف . وذكرت الحركة أنه في يوم السبت 28 إبريل 2012، وأثناء انطلاقة حزب "الدستور" من مقر نقابة الصحفيين، اعتدت "لجنة النظام" من أنصار البرادعي علي الصحفيين ومنعوهم من دخول المؤتمر الإعلامي والسماح فقط لبعض القنوات الفضائية، مما تسبب في مشاحنات وتطاول بالألفاظ بين الطرفين. وأشارت الحركة إلي أن الصحفي بجريدة الجمهورية، محمد بسيوني، حرر محضرا بقسم قصر النيل برقم 3029 ضد اللجنة المنظمة للمؤتمر، بعد الاعتداء عليه بالسب والقذف ومنعه بالقوة هو وزملاؤه بصحف "اليوم السابع، الأهرام المسائي، الشروق، الفجر، الحرية والعدالة، المشهد، المسائية، قناة البي بي سي" من القيام بواجبهم الإعلامي، كما تقدم محررو شئون نقابة الصحفيين بمذكرة للمجلس لاتخاذ موقف تجاه هذه الواقعة، وأصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بياناً أدان فيه الواقعة, التي وصفها بالبداية غير المبشرة لحزب ينادي بالديمقراطية.
