قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيس الوفد الرسمي المشارك في الدورة (57) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة: "أنهت اللجنة أعمالها مساء أمس الجمعة، بعد مفاوضات استمرت لمدة 12 يوما بتوافق الدول المشاركة فيها بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة بعد أن تم استجابة الدول المتقدمة بحذف 4 قضايا محل خلاف ورفض من بعض الدول". وأشارت السفيرة إلى أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة لكل دولة على حدة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع، مضيفة أن المشاركين أشادوا بدور مصر القيادي والمعتاد وغير المعوق للتوافق الدولي، منوهة إلى أن الوثيقة في طريقها الآن إلى الاعتماد من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح التزاما أدبيا على الدول تنفذها طبقا لقوانينها الوضعية الداخلية.