المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس توافد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، على وقفة الضباط الملتحين، اليوم الاثنين، أمام مقر المجلس، للتضامن معهم، مشددين على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء بعودتهم إلى عملهم. وأكد وجدى العربى، عضو المجلس، أنه علم بتنظيم الضباط الملتحين وقفتهم للمطالبة بالعودة إلى عملهم، وأن تواجده بينهم جاء للاطلاع على مطالبهم، مشيرا إلى أن المطالب سترفع لوزير الداخلية لتطبيق القانون وأحكام القضاء.
من جانبه أوضح عضو المجلس، عبد الله بدران، أن أعضاء المجلس متضامنون مع مطالب الضباط الملتحين، مؤكدا أن مطالبهم مشروعة ونص عليها الدستور ومدعومة بحكم قضائى.
وأضاف بدران أن المجلس القومى سيقوم من خلال المادة 80 بالدستور المصرى بالتواصل مع الطرف الثانى فى القضية ممثل فى وزارة الداخلية وإعطاء مهلة للتفاوض، معلنا عن إعطاءها مهلة قصيرة للتفاوض والتصعيد لجهات حقوقية دولية إذا رفضت الوزارة تنفيذ أحكام القضاء.
وناشد بدران اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتنفيذ أحكام القضاء وعودة الضباط لعملهم ببطلان قرار الوزير، مضيفا :"نحن فى مرحلة جديدة بعد الثورة"، مطالبا بحل للأزمة الحالية وإعادة هيكلة الوزارة.
