أن فكرة الحصانة هى تحصين العمل الذى يصدر عن فئة معينة بمناسبة عملهم من الملاحقة القضائية حتى يعملوا فى حرية وأمن واطمئنان لمصلحة العدالة والوطن، و الان تجاوزنا هذه الفكرة النبيلة إلى غياب العدالة وشعور البسطاء أن أصحاب الحصانات دائما على رأسهم ريشة والآخرين دائما على رأسهم بطحة وبذلك تحول المواطن معدوم الحصانة إلى عبد مسلوب الكرامة و الاحترام و الآدمية أمام أصحاب الحصانات، وإذا كان هناك نصوص قانونية تمنح هذه القداسة والمهابة و التبجيل والمزايا للقضاة وتحرم المواطنين الآخرين من كل أنواع الحماية وصيانة الكرامة و الحقوق فانه يجب تغييرها فورا، ووفقا للنظام الديمقراطية فان المواطن العادى هو السيد موفور الكرامة وهو صاحب الحصانة ومصدرها وهو الذى يمنح بعضا من حصانته للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يحقق مصلحة العدالة والمصلحة العامة والبلاد. والقضاء فى مصر يقوم بتطهير نفسه ففى حالة تقديم بلاغ ضد قاضى يجب للتحقيق فيه اخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء على رفع الحصانة عن القاضى لمباشرة التحقيق وهذا الأمر لا يحدث فى كافة أجهزة الدولة و مؤسساتها الأخرى ،والذى يصعب من مهمة ان يقوم القضاء بمهمة تطهير نفسه بنفسه هو تعيين أبناء القضاة بالقضاء ففى نعى بصحيفة الأهرام لمستشار تضمن ان أبنائه السبعة يعملون بالقضاء منهم خمسة مستشارين وفى نعى أخر لمستشار تضمن أن أبنائة الستة مستشارين وبهذا تحولت مؤسسة القضاء إلى مؤسسة عائلية أكثر منها مهنية وبهذه الروابط والعلاقات العائلية المتشابكة وأيضا الاجتماعية أصبحت مهمة أن يقوم القضاء بتطهير نفسه بنفسه بالغة الصعوبة و تستدعى ان يتولى ذلك جهات أخرى محايدة وذلك يتطلب تشريعات جديدة آخذا فى الاعتبار ان القاضى الذى يعين ظلما وأبناء العدالة والقانون بتشكيل لجنة تقوم بفحص ملفات أعضاء القضاء والنيابة فى كليات الحقوق للتأكد من تقديراتهم ومن يثبت ان تقديره مقبول يتم أحالته إلى التحقيق ومن كان منهم من أبناء القضاة يحول أبنائهم للنائب العام بتهمة استغلال مناصبهم.
والذى يؤكد أهمية ماسبق ذكره إننى تقدمت ببلاغ إلى السيد النائب العام السابق بتاريخ 21/1/2012 اطلب التحقيق فى اتهامات السيد المستشار/ هشام جنينه والتى تم نشرها بصحيفة المصرى اليوم للسيد المستشار/ احمد الزند بتحقيقه مكاسب مالية وحصوله على شقق وشاليهات الساحل الشمالى من وراء رئاسته لنادى القضاة كما اتهم مجلس إدارة النادى الحالى بالحصول على مكاسب مالية وقبول هدايا سيارات ومنقولات من شركات مقاولات وتم حفظ البلاغ، ثم تقدمت بالبلاغ رقم4665فى 25/12/2012فى نفس الموضوع ومع ان البلاغ نشر بصحيفتين أخبار اليوم والشعب إلا ان المستشار/ احمد الزند التزم الصمت مما يدينه مع ان سيادته كثير الحوارات و الاجتماعات والكلام ويهدد بالكلام مع الدول الأخرى أى الانتقال من المحلية إلى العالمية.
ونذكر المستشار/ احمد الزند الذى يدعى الوطنية والشجاعة ويختبئ خلف الحصانة ببعض من تاريخه فلقد نشرت صحيفة الأهرام11/6/2012انه قال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر النادى8/6/2010(ان الرئيس حسنى مبارك هو الأكثر حرصا على استقلال القضاة كونه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وهذه المقولة تتعارض تماما مع المنطق والقانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وكان يجب ان يكون أكثر صراحة ويقول ان الرئيس حسنى مبارك هو الأكثر حرصا على استقلال القضاة كونه سمح لى بتعين أبنائى الثلاثة بالقضاء وبأن امتلك الأراضى والشقق والشاليهات وأصبح مليونير فى عهده الجميل، طالب سيادته القضاة بالامتناع عن العمل بالمحاكم و أيد ذلك فى حين ان سيادته فى حواره بصحيفة الأهرام 11/6/2010صرح بان امتناع المحامين عن العمل فى المحاكم نوعا من الإرهاب أى انه يكيل بمائة مكيال حسب مصلحته الشخصية، وصرح أيضا فى نفس الحوار ان مطالب المحامين بالحصانة لن تتحقق ولا حتى يوم القيامة ولقد طلبت من دار الإفتاء بالأزهر الشريف رأيهم فى هذه المقولة ولقد ذكرت الفتوى(ان هذا الشخص يتحدث بما لا يعرف وان دار الإفتاء تطلب منه ان يستغفر الله من هذا الجهل) ولقد نشرت هذه الفتوى فى حينه، إلى جانب ثقافته المحدودة فلقد نشر فى الأهرام15/1/2013قوله (اللى ييجى على القضاة ما بيكسبش) تعبير متدنى الثقافة واللغة واقتباس من مثل شعبى لا يليق بالقضاة أبدا وهل سيادته بهذه الثقافة المتردية سينقل قضاياه إلى المجتمع الدولى، وسيادته منذ زوال حكم ولى نعمه مبارك يعمل بالسياسة مع ان ذلك محظور ويتدخل فى أعمال السلطة التشريعية وأيضا التدخل الغير لانق فى أعمال السلطة التنفيذية وذلك(بمطالبته رئيس الجمهورية بالإبقاء على وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد فى منصبه مؤكدا ان القضاة سيكون لهم رأى أخر إذا دخل باب الوزارة وزيرا أخر وأن هذا حكمنا حكم القضاة ليس له نقض) ولقد نشرت هذه الأوامر والتهديدات بصحيفة الجمهورية فى27/7/2012،عنتريات فارغة لم يكون لها صوت فى العهد السابق إلا التسبيح بحمده ونعمه.
وأخيرا لو امتلك احمد الزند وأتباعه ومن أمثاله فى زمن مبارك واحد على الألف فى الشجاعة والتمسك بالحقوق و استقلال القضاء مثلما يحدث الان لتجنبت مصر الكثير من شرور وكوارث الفساد ولذلك فأنهم مذنبون فى حق الشعب المصرى كله
