تقدم كل من ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض، عضو مجلس الشعب السابق المحسوب على التيار السلفى، وأحمد سيف الإسلام حمد المحامى بالنقض ومحمد سيد الريس المحامى، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة للمطالبة برفع الحصانة عنه. وقال مقدمو البلاغ: "سبق أن تقدمنا ببلاغ لسيادتكم برقم 204 لسنة 2013 بصفتنا وكلاء عن المتهمين فى القضية رقم القضية 13760 لسنة 2012 جنح قصر النيل، وطالبنا فيها برفع الحصانة عن المستشار الزند وآخرين لاتهامهم بوقائع تقع تحت طائلة القانون عن طريق التحريض والاتفاق والتسهيل والمساعدة فى ارتكاب الجرائم الآثمة وفقا لقانون العقوبات الآتية : ( مادة 86- 88مكرر- 102 مكرر - 126-129-157-176-188-213- 214 - 230 - 241 - 280 - 281- 302- 241- 243- 306- 311-315 - 316- 361- 375 مكرر أ ) والقانون (72- 73) من قانون السلطة القضائية، وتم إرسال خطاب من سيادتكم لوزارة العدل لندب قاضى تحقيق برقم 18 لسنة 2013". وأضافوا فى بلاغهم: "إلا أننا فوجئنا نحن المحامون القائمون بعملنا وفقاً للقانون وطلبنا رفع الحصانة فى بلاغنا رقم 204 لسنة 2013عن المستشار الزند أن السيد المستشار أحمد الزند فى مؤتمر علنى عقد بدار القضاء العالى وأذاعته القنوات الفضائية وحضره العديد من القضاة والناس والصحفيين يوم الجمعة 22 فبراير 2013 يقول علانية ( إنه بالرغم من حب أعضاء الجمعية لى فأرجو منهم عدم الحديث فى رفع الحصانة عنى"، وأضاف أنه لا يرغب، أن تتحدث الجمعية عن هؤلاء الحشرات، وقال "سأسحق بقدمى كل من يقف أمامى ونهايتهم السجن بإذن الله". وأضافوا: "وحيث إن هذه الكلمات تتضمن سبا وإهانة علانية ومتعمدة لنا فقد نشر هذا الكلام الذى يمثل سب"، مطالبين النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشار أحمد الزند ورفع الحصانة عنه لتحقيق العدالة التى غابت عن مصر كثيرا".
