أسفر الاتفاق بين عمد ومشايخ القبائل المصرية والليبية عن عودة فتح الحدود بين البلدين لمدة شهرين لحين دراسة تنظيم حركة تنقل المواطنين والبضائع بين البلدين والسماح بدخول أبناء محافظة مطروح بدون تأشيرة مسبقة كما كان متبعا فى السابق، قبل اغلاق الحدود المصرية الليبية فى الثامن عشر من فبراير الشهر الماضى . وياتي هذا الاتفاق نتيجة الجهود الشعبية من الجانبين فى ظل غياب تام لدور الحكومة فى البلدين،و فى ظل الأزمة التى بدأت قبل أسبوعين وأخذت فى التصاعد . حيث توصل وفد من عمد ومشايخ مطروح فى الاجتماع الذى عقد بصالة كبار الزوار بمنفذ السلوم البرى مع الوفد الشعبى الليبى الذى ضم حوالى 50 عضوا بالسماح بدخول أبناء مطروح بدون تأشيرة مسبقة كما كان متبعا قبل حدوث الأزمة. وقد انتهى الاجتماع باتفاق الطرفين على فتح الحدود مرة أخرى والإفراج فورا عن المحتجزين المصريين العالقين على الحدود بمنطقة مساعد الليبية وكذلك بدء السماح للشاحنات المحملة بالبضائع بدخول ليبيا وذلك لمدة شهرين لحين دراسة تطبيق التأشيرة المسبقة والوصول لأفضل الطرق التى تحافظ على حقوق الدولتين ومراعاة مصالح مواطنى البلدين وفى إطار ما تتوصل إليه الخارجية المصرية مع نظيرتها الليبية فى هذا الشأن. من جانبه اكد اللواء أحمد حلمى الهياتمى، محافظ مطروح، أن السلطات الليبية سمحت بمرور المصريين القادمين من ليبيا والمحتجزين فى منفذ مساعد البرى الليبى على إثر ورود إشاعة احتجاز لبعض العائلات والسيارات الليبية بمدينة السلوم الحدودية المصرية الواقعه على بعد 225 كم غرب مطروح. وكانت السلطات إحتجزت عدد 50 مصريا ومنعتهم من المرور عبر منفذ مساعد البرى للدخول الى مصر بعد ان انتشرت شائعه فى الجانب الليبيى بقيام اللجان الشعبية التى شكلها شباب مطروح على الطريق الدولى المؤدى الى ليبيا مطروح السلوم باحتجاز عائلات ليبيه ومنعهم من المرور. واكد المحافظ على عدم وجود أية عائلات ليبية محتجزة بمدينة السلوم، ولكن يوجد عدد من سيارات النقل الليبية أمام مدينة سيدى برانى، والتى تبعد60 كيلومترا عن مدينة السلوم، وأنها لم تتوجه إلى السلوم لعدم وجود مستخلصين جمركيين لإنهاء إجراءات العبور. يذكر أن بعض الشباب من أبناء مطروح قاموا بتشكيل لجان شعبية على طريق "مطروح – السلوم"الدولى المؤدى إلى ليبيا، أمام مدينة النجيلة وسيدى برانى والسلوم، وذلك لمنع مرور السيارات الليبية واجبارها على العودة مرة ثانيه إلى الاراضى الليبية ولم يسمحوا الا بمرور المرضى والعائلات الليبية فقط بالدخول الى مصر وذلك من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك بعد قيام السلطات الليبية بترحيل أكثر من 720 مصريا من الجالية المصرية بدون اسباب وبعد تعرضهم للاهانه والتعذيب على حسب قولهم. وقد اسفرت الجهود التى قام بها عمد ومشايخ مطروح عن التوصل لحل مؤقت للازمة مع الجانب الليبى وحدوث حالة من الاستقرار والهدوء بمنفذ السلوم المصرى ومساعد الليبي وعودة حركة السفر.
