صدّق الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 6 لسنة 2013 الخاص بإعادة تشغيل المنطقة الحرة لمحافظة بورسعيد، بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون المحال إليه من مجلس الوزراء في هذا الشأن. ويلغي القانون الجديد القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي أصدره الرئيس السابق محمد حسني مبارك بإلغاء العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد. والقانون الصادر اليوم مكون من مادتين فقط، تنص أولاهما على: إلغاء قانون إلغاء المنطقة الحرة وجميع القرارات والقوانين الصادرة من مبارك والمجلس العسكري بشأن بورسعيد أعوام 2002،2006، 2009، 2011 و2012، بجانب جميع القرارات الصادرة من الحكومة والمحافظين بشأنها على مدار السنوات العشرة السابقة. أما المادة الثانية فتقضي بعودة العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 الذي أصدره الرئيس السادات بشأن تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة، ولم يتطرق القانون الجديد إلى إعادة جدولة الزيادات والتعريفات الجمركية الخاصة بالمنطقة الحرة والسلع المستوردة، مما يعني إعادة العمل بالتعريفات القديمة، التي كان معمولاً بها قبل 2002.