أصدر الرئيس محمد مرسي القانون رقم 6 لسنة 2013 بإعادة تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة، وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك بإلغاء نظام عمل المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك بعدما وافق مجلس الشورى على مشروع القانون الذي اقترحه مرسي الأسبوع الماضي. يشمل القانون الجديد مادتين فقط، الأولى تلغي قانون إلغاء المنطقة الحرة وجميع القرارات والقوانين الصادرة من مبارك والمجلس العسكري بشأن بورسعيد أعوام 2002، 2006، 2009، 2011 و2012، وإلغاء جميع القرارات الصادرة من الحكومة والمحافظين بشأنها على مدار العشر سنوات السابقة. وتنص المادة الثانية على عودة العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 الذي أصدره الرئيس السادات بشأن تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة، ولم يتطرق القانون الجديد إلى إعادة جدولة الزيادات والتعريفات الجمركية الخاصة بالمنطقة الحرة والسلع المستوردة، ما يعني إعادة العمل بالتعريفات القديمة، التي كان معمولاً بها قبل 2002.