تقدَّم النائب طارق قطب عن مركز المنصورة ببلاغٍ إلى المحامي العام الأول ضد كلٍّ من مدير أمن الدقهلية بصفته، ومدير مستشفى الصدر بالمنصورة بصفته؛ بخصوص الطفل محمد ممدوح عبد الرحمن الذي تُوفي متأثرًا بجراحه بعد احتجازه في مركز شرطة مركز المنصورة. وطالب قطب المحامي العام باستخراج الجثة والتحقيق مع المتسببين في الوفاة، كما قدم قطب مع البلاغ (C . D) تم تسجيله للطفل قبل الوفاة ب 12 ساعة وعليه آثار التعذيب واضحة علي حد قوله. وألمح قطب إلى وجود تواطؤٍ بين جميع الأطراف بهدف لمِّ القضية، واستنكر قطب في حديثه مع المحامي العام تصرفَ النيابة حيال طلب محامي الطفل بلجنةٍ ثلاثيةٍ من طب شرعي القاهرة، حيث إن النيابة أهملت هذا الطلبَ تمامًا، والعجيب أن ردَّ المحامي العام كان "يعني هانجيب تلاتة عشان يقعدوا يشرَّحوا طفل"! واستنكر قطب أثناء حديثه مع المحامي العام قيامَ النيابة بدفن الطفل دون علم والدته أو محاميه، وقيامها بدفنه قبيل الفجر في سريةٍ تامةٍ! كان قطب قد سبق وتقدم بسؤالٍ عاجلٍ لكلٍّ من وزير الداخلية ووزراء الصحة والتعليم العالي والعدل حول وفاة الطفل، وطالب الأربعة بفتح تحقيق مع المتسببين في الوفاة، كلاً فيما يخصه. من ناحيةٍ أخرى قامت قوات الأمن بوضع حراسةٍ مشددةٍ على قبر الطفل محمد ممدوح عبد الرحمن؛ وذلك خشية قيام أهالي قرية شها باستخراج الجثة، وإقامة صلاة الجنازة عليه؛ حيث لم يصلّ عليه نتيجة دفنه سرًا. وشكلت مباحث أمن الدولة وفدًا من الأوقاف ضم كلاً من: الشيخ صلاح رميح (مفتش بالأوقاف)، الشيخ مصطفى الجزار (مفتش بالأوقاف) بالإضافة إلى مسئولٍ رفيع بأوقاف الدقهلية؛ قام بالمرور على جميع مساجد القرية ونبَّهوا على العاملين بها بعدم إقامة صلاة الجنازة على الطفل أو حتى النداء عليها في ميكروفونات المساجد. في الوقت الذي تتمركز فيه قوةٌ مكونة من 7 عربات أمن مركزي بالإضافة إلى عربتي مطافئ بجوار مركز شرطة محلة دمنة على أهبة الاستعداد؛ تحسبًا لقيام أهالي شها بأي عملٍ مناهض للشرطة.
