قرّر مجلس الأمن الدولي تمديد التفويض الممنوح ل"بعثة الأممالمتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق" وتوسيع ذلك التفويض لمدة سنة إضافية، وذلك في قرار أصدره الجمعة (10/8) بالإجماع وحمل رقم 1770. وجاء القرار الجديد بعد أن قام الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، بسحب معظم الموظفين الدوليين التابعين للمنظمة، بعد استهداف مقر الأممالمتحدة ببغداد بهجوم أدى إلى مقتل مبعوث الأممالمتحدة هناك وواحد وعشرين شخصاً آخرين. وخلافاً للقرار الجديد فإنّ نقابة موظفي الأممالمتحدة، قد طالبت الأمين العام للمنظمة الدولية بعدم إرسال أى موظفين إضافيين إلى العراق، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك. وبدوره؛ فقد رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي حضر جلسة الجمعة، بقرار مجلس الأمن لتمديد البعثة في العراق وتعزيز تفويضها، مؤكداً ما سماه "التزام الأممالمتحدة بمساعدة الشعب العراقي وتعزيز مساهماتها في المجالات المهمة؛ مثل المصالحة الوطنية والحوار الإقليمي والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان". وفيما ذكّر بان كي مون بموظفي الأممالمتحدة الذين قُتلوا في العراق قبل أربع سنوات؛ فقد أكد حرص المنظمة الدولية على "سلامة موظفيها هناك وأمنهم"، مشيداً بالدور المهم الذي يقومون به لمساعدة العراق. وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، قد أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيه تجديد تفويض البعثة لمدة عام آخر، قائلاً إنّ "مصلحة العراق تقتضي أن توسع الأممالمتحدة دورها في المسارين السياسي والإنساني، داخلياً وإقليمياً"، على حد تعبيره. ومن جانب آخر؛ ذكر لين باسكو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أنّ عدد موظفي الأممالمتحدة في العراق قد يزيد خلال الأشهر المقبلة من خمسة وستين موظفاً؛ إلى نحو خمسة وتسعين. ويربط المراقبون بين خطوة توسيع عمل الأممالمتحدة في العراق؛ والمأزق السياسي والميداني الذي تواجهه الولاياتالمتحدة هناك، وحاجة الإدارة الأمريكية إلى تخفيف الأعباء عنها في الشأن العراقي.
