أعلن وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، علي العريض، أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من تفكيك العديد من الشبكات "الإرهابية"، وأنها كشفت ملابسات جريمة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. وقال لعريض، وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية، في حديث بثه التلفزيون التونسي الرسمي ليلة الثلاثاء ، إن وزارة الداخلية التونسية "خاضت ولا تزال تخوض ملاحقات وحملة على كل ما له صلة بالإرهاب وبالعناصر الإرهابية المسلحة". وأوضح في هذا السياق أن الأجهزة الأمنية "إستطاعت تفكيك عدد من الشبكات الإرهابية، كما تقوم بحملة مداهمات لعدد كبير من المنازل في مختلف أنحاء الجمهورية يُشتبه في إحتوائها على أسلحة". ولم يقدم وزير الداخلية التونسي تفاصيل حول الشبكات "الإرهابية" التي تم تفكيكها، علما وأن وزارة الداخلية التونسية سبق لها أن أعلنت عن إعتقال عدد من العناصر "الإرهابية" المسلحة، كما ضبطت كميات متفاوتة من الأسلحة والذخائر الحربية في انحاء مختلفة من البلاد. واعتبر أن بعض الإحتجاجات والمظاهرات الإجتماعية أو بعض الحوادث الكبيرة مثل حادثة إغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، "تُعطل مواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية، لأن الجهاز الأمني يكون مستنفرا لحماية الأمن العام". وقال "العريض" إن الجهاز الأمني في بلاده "يصعب عليه تجنيد طاقاته لحماية الأمن العام وفي نفس الوقت تتبع الإرهابيين والمسلحين". واغتيل شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الجاري برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة في سابقة لم تعرفها تونس منذ ستينات القرن الماضي، فتحت الباب أمام عودة ظاهرة الإغتيال السياسي للبلاد. ولفت لعريض إلى أن المؤسسة الأمنية "سخرت أكبر طاقم ممكن لكشف حقيقة إغتيال بلعيد"، مؤكدا أنه "أعطى التعليمات لوضع جميع الإمكانيات تحت تصرف الفرقة التي باشرت التحقيق في القضية"، حيث تقدمت التحريات والأبحاث للكشف عن هوية المشتبه به. وتُحذر الأوساط السياسية من تنامي العنف في تونس، ومن تزايد النشاط الإرهابي في البلاد، وخاصة تهريب الأسلحة من ليبيا وتجنيد شباب التيار السلفي المتشدد للقتال في سوريا وفي مالي. ويخشى مراقبون ان تتحول تونس إلى بؤرة للمجموعات "الإرهابية"، ومع ذلك تحاول الحكومة الحالية التقليل من شأن هذه التحذيرات التي وصلت إلى حد دق ناقوس الخطر بعد ان تبيّن ان الهجوم الذي إستهدف منشأة الغاز الجزائرية في منطقة (عين اميناس) شارك فيه 11 تونسياً ضمن المجموعة "الإرهابية" المهاجمة.
