قام عدد من أصحاب مشروعات استخراج الملح بسيوة باغلاق مجلس مدينة سيوة ومنع دخول الموظفين اعتراضا علي تأجيل اعمال لجنة تقدير قيمة الكميات المشحونه من الملح والتى ارسلتها المحافظة الى الواحة لحين اصدار تراخيص للشباب المطالبين باستخراج الملح. وكانت لجنة من املاك المحافظة والمساحة والمحاجر قد توجهت الاسبوع الماضي الى سيوة لرفع وحصر الكميات المشونة من الملح لبداية العمل الا ان عدد من الشباب والمواطنين الذين تقدموا بطلبات لاستخراج الملح اعترضوا على اعمال اللجنة ، مؤكدين إن تقدير كميات الملح المشحونه حاليا بدون ترخيص تعني الاعتراف بما تم بطرق غير قانونية خاصة وان الكميات المشحونة تتبع عدد المستثمرين واصحاب النفوذ والذين يعملون بالمخالفة ، بينما الاهالي والشباب الذين تقدموا بطلبات لاستخراج الملح لم يقوموا باي اعمال الا بعد استخراج التراخيص اللازمة باعتبار انه ليس لهم حق في العمل فاعترضوا على اللجنة لكي يتم التصريح للجميع، وقد عقد اجتماع مع نائب رئيس المدينة والذي قرر تاجيل اعمال اللجنة لمدة اسبوع لحين استخراج التراخيص خاصة وانهم اكد ان زيارة وفد رئاسة الجمهورية لمطروح قد وافق على تخصيص ألف فدان لاستخراج الملح الا انه بعد مفاوضات تمت الموافقة على تخصيص 550 فدان للشباب. الا ان اصحاب الملح المستخرج اعترضوا على تاجيل اعمال اللجنة لانهم قاموا بجهود كثيرة واتصالات لاستخراج هذا الملح وتعاقدوا مع شركات ولديهم التزامات مالية ، وقاموا باستخراج ما يقرب من 200 ألف طن ملح معد للتصدير الا انه توقف التصدير بعد ان اخطرت المحافظة رسميا المنشآت الصناعية ان وزارة المالية دخلت طرفا جديدا فى ازمة الملح ورفضت اعتماد الرسوم التى حددتها المحافظة على استخراج الملح البالغة 16 جنيها للطن الواحد ، فى مقابل منح المنشاءات تصريح تشغيل ، فقاموا باحتجاج مساء امس وصباح اليوم وقاموا باغلاق مجلس مدينة سيوة ومنع دخول الموظفين وتقدرالقيمة المالية لمحاجر الملح بسيوة والتى قدرها بعض الاقتصاديون ماليا بثروة تقدر بنحو 10 مليار جنيه اذا استخرجت اقتصاديا. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
