واحة سيوة إنجي البطريق: علي صوت جرافات ولوادر العصابات المدججة بالسلاح استيقظ أهالي الواحات البحرية ليفاجأوا بأن هناك كنزا رهيبا اسمه الملح ينهب في بلادهم. هذا الكنز يملأ البحيرات التسع المحيطة بواحة سيوةعلي مساحة55 ألف فدان من نوعية الملح النادر الذي تتهافت عليه الدول الأوروبية وتقدر قيمة العائد منه بنحو50 مليار جنيه. هذه المليارات التي تنهب جهارا نهارا من جانب مجموعة من أصحاب النفوذ والنفوس الضعيفة يتصارع عليها الكثيرون الآن.. فأصحاب السطوة اعتبروها فرصة عمرهم لجمع المليارات, وأهالي سيوة يرون أنها من حقهم وأن عائدها يجب أن يعود علي الواحة. ومحافظة مطروح اكتفت بفرض7 جنيهات كرسوم نقل للطن الذي يصل سعره عالميا إلي120 دولارا تقريبابما يعادل700 جنيه, ومع أن بحيرات الملح لايجوز الاقتراب منها ولاتجريفها لأنها محمية طبيعية محصنة بالقانون إلا أن المسئولين عملوا ودن من طين وأخري من عجين وهكذا تضيع وتنهب ثروات هذا البلد في كل مكان. البداية كما يرويها مهدي محمد أحد سكان سيوة كانت منذ عام تقريبا حيث تم اكتشاف مناجم ضخمة للملح في البحيرات الشرقية بالواحة المعروفة بأبو شروق ومنطقة أيزبير اضافة إلي7 بحيرات أخري غنية بالملح بمساحة إجمالية تقدر بنحو55 ألف فدان علي عمق15 مترا تحت سطح البحيرة وتقدر كمية الملح الموجودة بهذه البحيرات التسع بنحو60 مليون طن جاهزة للاستخراج وهي ثروة متجددة حسب تقديرات لجنة علمية من هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للثروة المعدنية في شهر مايو الماضي, والغريب أن الحكومة أعلنت عن تعاقدات لتصدير نحو3 ملايين طن من الملح الصخري لأوروبا لإذابة الثلوج بسعر25 دولارا للطن في حين يصل سعره العالمي بعد إجراء عمليات صناعية بسيطة عليه حسب الخبراء إلي120 دولارا للطن. وحسب الخبراء ايضا يتميز ملح سيوة بالتركيز العالي جدا بأعلي نسبة في العالم800 ألف جزء في المليون وتتهافت عليه الدول الصناعية والأوروبية ليس فقط لقدرته العالية علي إذابة الثلوج من الطرقات والمطارات ولكن لأنه يحتوي علي ألف وأربعمائة عنصر يدخل في صناعات عديدة منها الصابون والحرير الصناعي وتكرير الزيوت والغزل والنسيج والكلور والصودا الكاوية والزجاج ومعجون الأسنان والمنظفات الصناعية وعمليات التبريد ووقود الصواريخ والبارود والطوب الحراري حتي في معالجة الصرف الصحي وغيرها. يقول الحاج معروف أحمد معروف أحد سكان سيوة إن الأهالي لم يعرفوا الملاحات إلا لتخليل الزيتون فقط ولم يكن لديهم علم بأهمية هذه البحيرات التي تقع داخل كردون المباني علي مسافة ثلاثة كيلو مترات من الحقول وعقب اكتشافه جاءت شركة الملح بالفعل لتتعاقد مع الأهالي إلا أنه ظهر أحد أصحاب النفوذ الذين سيطروا علي الثروة من خلال تقسيم الأراضي بالتعاقد والبيع والشراء وبدأوا بعقود وضع اليد ثم التعاقد مع شركات الملح لاستخراجه وتصديره بأسعار متدنية دون أي فائدة تعود علي أهالي الواحة. ويشرح محمد سعيد موظف من أبناء سيوة انه عندما تقل المياه في بحيرات الصرف الزراعي يظهر الملح وعقب سماع أحد أصحاب النفوذ عضو سابق بمجلس الشعب عن الملح قام بشراء الأراضي بعقود وضع يد وبأسعار رمزية واستطاع شراء جميع الأراضي الواقعة علي الحدود الزراعية حتي تلك التي تقع وسط البحيرات. هذا الوضع أغضب شباب سيوة وقاموا بالتصدي لتجريف ثروات البلد والحيلولة دون وضعها في جيب مجموعة صغيرة من أصحاب النفوذ الذين استغلوا الانفلات الأمني وأخذوا يجرفون الملح ويقطعونه ويحملونه علي سيارات نقل واكتفت المحافظة بفرض رسوم70 جنيها علي حمولة السيارة النقل أي حوالي7 جنيهات علي كل طن ثمنه أكثر من700 جنيها فقاموا بالاعتراض ثم الاعتصام فتوقفت عمليات السرقة لبعض الوقت ولكن مع رعونة المسئولين بالمحافظة وتواطؤ البعض الآخر عادت عمليات التجريف مرة أخري. وحاول مشايخ سيوة التدخل لتوحيد الصف لمحاولات الاستيلاء علي الملاحات وأخيرا تم الاتفاق علي صيغة لجعل الملاحات خط أحمر وأمن قومي لأهالي سيوة وتم تشكيل لجنة لإدارة شئون الملاحة تضم ممثلين عن11 قبيلة تتولي منفردة ادارة ثروات الملح من حيث التعاقد مع الشركات والمستثمرين ويكون العائد لتنمية الواحة وتحقيق الاستفادة للجميع. وقد حذر الحاج عبد السلام دحمان نقيب المهندسين الزراعيين بالواحة وعضو اللجنة الدائمة لادارة مياه الري من عدم اعتراف المسئولين بالمحافظة باللجنة التي اتفق عليها الأهالي مؤكدا أنهم سوف يرفعون الأمر إلي رئيس الجمهورية والنائب العام. ورغم أن هذه الأرض لايجوز الاقتراب منها ولا تجريفها لأنها محمية طبيعية إلا أن المسئولين بالدولة يتفرجون علي النهب الذي يجري يوميا تحت أعينهم وقد دفع هذا الاهمال أهالي سيوة إلي التفكير في انشاء شركة مساهمة لحماية هذه الثروة من الملح لدرجة أن بعض الأهالي يعتبرون الحصول علي تراخيص استغلال الملح بعد موافقة البيئة والصناعة والآثار والزراعة والري والمساحة بمثابة فتح أبواب جديدة للنهب والسرقة. ومن ناحية أخري أكد الشيخ فتحي الكيلاني شيخ قبيلة الظناين انه لاتوجد شبهة تزوير في العقود المبرمة بين البائع والمشتري وأن هناك من باع الملح فعلا وهناك من اشتري. وقد جاءت إحدي الشركات بالفعل تريد رفع الملح من البحيرة ولكنني أكدت لهم أن الملح ملك لكل أهالي سيوة واتفق المشايخ علي جمع ناتج الملح من أموال للاستفادة به في تنمية الواحة, وقد حددت المحافظة رسم للطن7 جنيهات مقابل استخراج التصاريح من المحافظة ورغم ذلك فإن الشركات الناقلة للملح أكدت استعدادها تسديد أي أموال يتم طلبها كتبرعات أو رسوم لمصلحة سيوة والمشروعات التنموية بها. ويشرح اللواء سمير بلال رئيس مركز ومدينة سيوة أن تلك المحاجر الملحية تتبع إدارة مشروع المحاجر والملاحات بالمحافظة ولايمكنها تحديد سعر للملح أو كيفية التعامل معها إلا من خلال مخاطبة أربع جهات الموارد المائية والري لأن الملح يوجد في بحيرات والجهة الثانية وزارة الزراعة لأنها مياه صرف زراعي والثالثة هيئة التنمية الصناعية المنوطة بتحديد سعر الملح إلي جانب وزارة البترول والتعدين والمحافظة تقوم بمخاطبة كل هذه الجهات. وأكد اللواء بلال أن أعمال استخراج الملح توقفت تماما حيث يمنع مرورها من قبل الجهات المراقبة للطرق لأنها لم تحصل علي تصريح باعتبار الملح تابعا للمواد المحجرية, فأي سيارة محملة بالملح لايمكنها العبور إلا إذا حصلت علي تصريح وهذا الأمر لم يتم تنسيقه بعد ونحن مازلنا في المرحلة التحضيرية خاصة أن موضوع الملح, جديد لم نتطرق للتعامل معه من قبل ولانستطيع تحديد سعر الملح بدقة الآن لأن المحافظة ليست جهة تحديد أسعار. أما محافظ مطروح فحاولنا كثيرا الحديث إليه دون جدوي فسكرتيرة مكتبه تؤكد انشغاله المستمر ومدير العلاقات العامة لايجيب رغم علم الجميع في المحافظة بأهمية الموضوع.
