في محاولة لدعم موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واستغلال الخلاف بين حركتي فتح وحماس لتثبيت الكثير من التنازلات من قبل السلطة الفلسطينية وإقصاء المقاومة يعتزم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت أن يلتقي اليوم في أريحا بالضفة الغربية مع عباس في محاولة لبدء محادثات بدعوى وضع أسس التفاوض حول قيام دولة فلسطينية. وقال مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون – بحسب رويترز - إن أولمرت وافق على توسيع نطاق المحادثات مع عباس لتشمل قضايا جوهرية بعد أشهر من معارضته لذلك. من جانبه امتنع مكتب أولمرت عن الإفصاح عن القضايا الأساسية التي سيشملها جدول الأعمال غير أن كبير المفاوضين بالسلطة الفلسطينية صائب عريقات قال إنها قضايا الوضع النهائي المتعلقة بالحدود ووضع القدس واللاجئين الفلسطينيين. وأوضح متحدث حكومي صهيوني أن معظم الاجتماع سيكون مباشرا بين أولمرت وعباس وسيركز على كيفية الوصول إلى الحل القائم على وجود دولتين. واقتصرت المباحثات السابقة بين الرجلين إلى حد كبير على المسائل المالية والأمنية وإنشاء ما يسمى الأفق السياسي الذي تصفه تل أبيب بأنه الهياكل القانونية والاقتصادية والحكومية للدولة الفلسطينية. على صعيد آخر ترددت أمس أنباء عن اتصالات بين ممثلين عن حركتي حماس وفتح. وأكد مصدر بحماس أن الاتصالات بين الأطراف الفلسطينية تمت بمشاركة غازي حمد عن حماس وجبريل الرجوب من فتح وعبد الرحيم ملوح من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ووفقا للمصدر ذاته فإن المباحثات بين تلك الشخصيات القيادية تناولت سبل حل الأزمة المتفاقمة بالساحة الفلسطينية وسبل تجاوزها بتشكيل حكومة وطنية من المستقلين وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وتدابير أخرى تتعلق بأجهزة الأمن. لكن فتح نفت على لسان عزام الأحمد رئيس كتلة الحركة بالتشريعي وجود اتصالات بينها وبين حماس. ويأتي تردد تلك الأنباء بوقت بدأت فيه لجنة عربية للمتابعة داخل الكيان الصهيوني جهود وساطة لاستئناف الحوار بين الحركتين. والتقى أعضاء تلك اللجنة التي تضم ممثلين عن الحركات السياسية وأعضاء بالكنيست ورؤساء بلديات بالرئيس عباس في رام الله. وعلى نفس السياق بدأت ملامح مبادرة عربية بمشاركة روسية للوساطة بين حركتي حماس وفتح لإنهاء الأزمة القائمة في الأراضي الفلسطينية في ثالث تحرُّك من نوعه على مختلف المستويات الداخلية والإقليمية والدولية لاحتواء الوضع الفلسطيني. وأشارت الأنباء إلى أن المبادرة تتركز على وضع مقرات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة وعملية الإشراف على معبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة في أيدي المصريين وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية مع تقديم حماس ما دعته المبادرة "اعتذارًا" عما حصل في قطاع غزة في صيغة لا تمس بثوابت الحركة. وتحاول المبادرة أن تقف موقفًا وسطًا بين مطالبة فتح لحماس بتسليم المقرات الأمنية قبل البدء في أيِّ حوار ورفْض حماس ذلك قبل ترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية على أسس وطنية قبل تسليم تلك المقرات. وفي ردِّ فعل لحماس أعرب الدكتور صلاح البردويل- المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة للحركة- عن ترحيب حماس بأي مبادرة عربية تعمل على تسوية الوضع الفلسطيني وتعيد ترتيب الأجهزة الأمنية على أساس وطني. وعلى الرغم من أنه قال إن الحركة ليس لديها تصورٌ محددٌ عن تلك المبادرة فإنه شدَّد على أنه إذا تلقَّت حماس تلك المبادرة فإن الحركة سوف تدرس بنودها وتتحرك باتجاهها وفق المصلحة الفلسطينية. وجدد البردويل رفْضَ الحركة للاعتذار عما جرى في غزة وقال إن حركة حماس لن تعتذر عما حدث في قطاع غزة لأنها لم ترتكب خطأً مضيفا أن الحركة قامت بتخليص الفلسطينيين من آفة الأجهزة الأمنية المنفلتة داعيًا تلك الأجهزة لأن تعتذر للشعب الفلسطيني. يشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تسارعًا لمبادرات الوساطة من أجل إنهاء الأزمة الفلسطينية الحالية وقد بدأت تلك المبادرات بإعلان روسيا استعدادها للوساطة ثم تلاها تحرُّك لجنة المتابعة العربية العليا المكوَّنة من فلسطينيِّي الداخل للوساطة بين حماس وفتح قبل أن تشير الأنباء إلى وجود لقاءات شخصية بين مسئولين في الحركتَين حتى تبلورت تلك المبادرة العربية الروسية الموسَّعة، وعلى الرغم من تعدُّد المبادرات إلا أن مصادر فلسطينية قلَّلت من إمكانية حدوث تقدم نتيجتها. وقالت هذه المصادر – بحسب موقع (فلسطين اليوم) - إن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى تشدُّد عباس في مواقفه إلى جانب تأثير الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة بالسلب على فرص تجدد الحوار. وبصفة عامة ترحِّب حركة حماس بالمبادرات المختلفة، لكنها ترفض وضع أيِّ شروط قبل بدء الحوار بين الحركتين فيما تصرُّ فتح على ضرورة تسليم حماس المقرَّات الأمنية في غزة و"الاعتذار" عما حدث في القطاع وهو ما ترفضه حماس قطعيًّا. من ناحية أخرى عاد أكثر من نصف الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري من معبر رفح وعددهم ستة آلاف إلى قطاع غزة وفق ما أكد مصدر أمني مصري لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المسؤول أن زهاء 950 فلسطينيا وصلوا صباح اليوم إلى معبر العوجة المخصص لنقل البضائع بين مصر والكيان الصهيوني جنوب قطاع غزة. وبذلك يكون نحو 3350 فلسطينيا عادوا إلى قطاع غزة منذ الأحد الماضي عند بداية عملية عودتهم عقب التوصل إلى اتفاق بين مصر والكيان والسلطة الفلسطينية يسمح بعبور العالقين -منذ يونيو الماضي- عبر معبر تسيطر عليه دولة الاحتلال. وما زال مصير آلاف الفلسطينيين العالقين في مصر وبينهم أنصار لحركة حماس غير مؤكد إذ يشير هؤلاء إلى أن إعادتهم تواجه عراقيل بسبب علاقتهم بحماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف يونيو الماضي. على صعيد آخر استشهد ناشطان في حركة الجهاد الإسلامي وأصيب 15 آخرون في قصف جوي لطائرات الاحتلال الصهيوني بجنوب قطاع غزة الليلة الماضية. وقالت مصادر طبية إن صاروخين أطلقا من طائرة صهيونية أصابا سيارة وشاحنة قرب معبر رفح الحدودي. وأضافت المصادر أن أحد الشهيدين يدعى هشام الجمل المسؤول المحلي بسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد. وزعم جيش الاحتلال أن الضربة التي وصفها بأنها عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي الصهيوني (شين بيت) استهدفت شاحنة كانت تحمل حاوية شحن بحري بداخلها سيارة معبأة بالمتفجرات. وزعمت متحدثة باسم الجيش إن الهجوم الصاروخي أحبط ضربة وشيكة للكيان الصهيوني . وفي أول رد فعل للحركة أطلق ناشطون ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة سديروت دون أن يسفر ذلك عن إصابات. وكان ثلاثة صهاينة أصيبوا أول أمس بجروح ولحقت أضرار بمبان وسيارات إثر سقوط ثلاثة صورايخ أطلقها مقاومون من سرايا القدس باتجاه نفس المدينة. واعتبرت السرايا أن القصف يأتي في إطار الرد المتواصل على سياسة الاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال وآخرها استهداف رائد أبو العدس قائد السرايا في نابلس شمال الضفة الغربية فجر الجمعة. في هذه الأثناء راقب زياد السراوي الكيان على مدى خمس سنوات وهي تحكم الطوق حول مدينة نابلس مما خنق ببطء متجر قطع غيار السيارات الذي بناه من الصفر. ووجد السراوي الحل في ابريل عندما افتتح فرعا جديدا على بعد بضع كيلومترات على الجانب الآخر مباشرة من نقطة تفتيش حوارة التي أقامتها دولة الاحتلال عند المدخل الجنوبي للمدينة والتي تعزل نابلس عن أغلب أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة والكيان. ومن بين شبكة من 500 نقطة تفتيش وحاجز طريق منتشرة في أنحاء الضفة الغربية تعد نقاط التفتيش الثماني حول نابلس أشد العقبات على الإطلاق. ويبلغ عدد سكان نابس والقرى المحيطة بها نحو 365 ألف فلسطيني وتشتهر منذ العصور الإغريقية الرومانية بكونها مركزا تجاريا. وكانت المدينة تمثل المركز الاقتصادي للضفة الغربية قبل أن تطوقها القوات الصهيونية بنقاط التفتيش في عام 2002 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية. أما الآن فيكافح نحو 25 ألف فلسطيني يوميا لعبور نقطة تفتيش حوارة وغيرها من نقاط التفتيش حول المدينة. وفي الأيام التي يكون العبور فيها بطيئا يمكن للمحظوظين فقط المرور خلال دقائق عبر نقاط التفتيش الصهيونية. غير أن ذلك يمكن أن يستغرق ساعات كما تتم إعادة أولئك الذين لا يحملون التصاريح المسموح بها. وفي محاولة لتعزيز الرئيس عباس عقب سيطرة حماس على قطاع غزة يقول مسؤولون صهاينة إنهم يستعدون لإزالة بعض حواجز الطرق ونقاط التفتيش التي تقيد تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية. غير أن عددا قليلا من الفلسطينيين يتوقعون ازالة نقطة تفتيش حوارة قريبا ويقولون إن أي تغييرات قد لا تستمر طويلا. في سياق آخر عاد الجدل بشأن ظروف وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى الواجهة الفلسطينية بعد أكثر من عامين على مواراته الثرى وسكوت جميع الأطراف المعنية من قريب أو من بعيد على رحيل من ظل على مدى عقود رمزا لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني . وقد تجدد النقاش حول ملابسات رحيل عرفات مع الخروج الإعلامي لمستشاره السياسي بسام أبو شريف بعد أن أماطت حركة حماس اللثام عن وثائق استولت عليها عقب سيطرتها على قطاع غزة في منتصف يونيو الماضي. في التصريحات التي تم تناقلها على نطاق واسع يقول أبو شريف إن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك كان على علم بحقيقة ملابسات وفاة عرفات الذي تلقى آخر علاج له في إحدى المستشفيات الفرنسية قبل أن توافيه المنية هناك في نوفمبر 2004. وبرر أبو شريف سكوت شيراك برغبته في الحفاظ على المصلحة الوطنية الفرنسية ومضى في تأييد الرواية التي تقول إن الرئيس عرافات اغتيل بسم صهيوني يعطل إنتاج كريات الدم الحمراء ويفرز مفعوله على مدى نحو ثمانية أ شهر. وخرج أبو شريف السبت أمام وسائل الإعلام في الضفة الغربية بعد أيام من خروج مماثل للقيادي بحركة حماس محمود الزهار في قطاع غزة. وقد كشف الزهار عن وثائق منسوبة لأبو شريف تتضمن تحذيرا لعرفات من محاولات لتسميمه واغتياله وتشير إلى أن مؤامرة تحاك ضد الزعيم عرفات وتطالبه بعدم تسليم الأموال لأحد. وقد طلب الزهار من أبو شريف القدوم إلي قطاع غزة للتعاون في تمحيص المعلومات والوثائق المتوفرة لكل طرف للكشف عن مصير أموال السلطة الفلسطينية وملابسات مقتل الرئيس عرفات. من جانبه أعرب أبو شريف عن استعداده للتوجه إلى غزة لو سمحت له سلطات الاحتلال الصهيوني وذلك لاستجلاء حقيقة ما جاء في الوثائق المنسوبة إليه التي عرضتها حماس.