شن جيش الاحتلال الصهيوني مزيدا من الهجمات على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد صبيين أحدهما في الثامنة من عمره والآخر في الثانية عشرة أثناء وجودهما في منطقة شمال بلدة بيت لاهيا في القطاع. وكان طفل فلسطيني آخر قد استشهد صباح أمس الجمعة متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أكثر من عشرة أيام إثر سقوط قذيفة مدفعية مصدرها جيش الاحتلال الصهيوني على منزله في بيت لاهيا. كما استشهد فادي أبو مصطفى القائد الميداني لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إثر قصف صاروخي على خان يونس. وجاءت الغارات الصهيونية المتجددة على قطاع غزة بينما أطلقت المقاومة الفلسطينية أربعة صواريخ باتجاه أهداف داخل الكيان الصهيوني دون حدوث أضرار. في غضون ذلك التقى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قادة الأجهزة الأمنية لبحث وضع الخطة الأمنية موضع التنفيذ. وأعلن هنية أنه سيدخل تغييرات على المؤسسة الأمنية "كي تكون معبرة عن الجميع. ولم يوضح هنية كيف سيتم التوفيق بين أجهزة أمنية تابعة للرئيس محمود عباس والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية. وكانت الخلافات على تطبيق هذه الخطة أدت إلى اشتباكات بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الفلسطيني (فتح) أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في اشتباكات كادت تطيح باتفاق مكة الذي وقعه عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس. ودعا هنية في تصريحاته أيضا إلى إطلاق فوري للصحفي البريطاني آلان جونستون المختطف في غزة منذ 12 مارس الماضي واصفا اختطافه بأنه عمل لا يخدم الإسلام ولا يخدم القضية الفلسطينية. وحول الحوارات التي أجراها وفدان من فتح وحماس مع مسؤولين مصريين في القاهرة قالت مصادر في وفد حركة حماس – بحسب الجزيرة - إنه تم الاتفاق على عقد لقاء موسع يجمع كافة الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية في النصف الثاني من الشهر الحالي. وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق أيضا على وضع آليات لوقف الاقتتال الفلسطيني وتثبيت التهدئة. ويعتزم وفد حماس إجراء المزيد من المحادثات مع المسؤولين المصريين في حين يصل وفد آخر من حركة الجهاد وفصائل أخرى من أجل إجراء محادثات حول تثبيت الهدنة ووقف الاقتتال. وعلى صعيد آخر قالت الرئاسة الفلسطينية إن اللقاء الذي سيجمع الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت الشهر الجاري سيجرى لأول مرة في الأراضي الفلسطينية. ولم يحدد نبيل أبو ردينة مستشار عباس الذي أعلن ذلك مكان انعقاد اللقاء ولكن مسؤولين فلسطينيين سبق أن ذكروا أريحا كمكان محتمل. ولكن ميري إيسين المتحدثة باسم أولمرت قالت إن اللقاء في الضفة محتمل، ولكن دون تحديد مكان أو زمن اللقاء. وكان مشعل قد أكد أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني وشكلٌ من أشكال الدفاع عن النفس رافضًا التصريحات التي تخرج بين فترة وأخرى لتنتقد المقاومة. وأضاف مشعل- في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في دمشق أن وقف الصواريخ يتطلب أن يوقف الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين. وقال مشعل فليوقف الاحتلال الصهيوني عدوانه على شعبنا وحينها يتوقف إطلاق الصواريخ. وفيما يتعلق بالمواجهات بين الجيش اللبناني وكتائب فتح الإسلام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان جدَّد مشعل تأكيد موقف حماس برفض التدخل في الشئون اللبنانية واستهداف أي جندي لبناني إلا أنه عبر عن رفضه الشديد لأي عملية تضرُّ بحياة المدنيين الفلسطينيين في المخيم مؤكدًا ضرورة تبني حل سياسي للأزمة. وعن اجتماعات فصائل الفلسطينية مع المسئولين المصريين بالقاهرة قال مشعل إن حماس تدعم أي جهد عربي يخدم الشعب الفلسطيني ويساعده على ترتيب أوضاعه الداخلية ويحصن حكومته. وكان مشعل قد اجتمع مع الشرع بحضور كل من محمد نزال وعزت الرشق عضوي المكتب السياسي لحركة حماس وقد ناقش الاجتماع الوضع الداخلي الفلسطيني والتصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين والحصار المستمر وكيفية تفعيل الدور العربي بما يكسره. وفي هجمة صهيونية جديدة على مدينة القدسالمحتلة أشارت الأنباء إلى أن السلطات الصهيونية تعتزم تنفيذ حملة حفريات واسعة النطاق في البلدة القديمة من القدس في خطوة جديدة على طريق تهويد المدينة. وقال مدير سلطة الآثار الصهيوني يهوشع دورفمان – بحسب صحيفة هاآرتس الصهيونية - إن هذه الحفريات ستكون الأكبر من نوعها حيث سوف تنتقل نشاطات سلطة الآثار الصهيونية إلى مدينة القدسالمحتلة مضيفًا أن عددَ تلك الحفريات قد يصل إلى رقم قياسي من ناحية الحفريات التي تتم في أماكن مختلفة في وقت واحد كما أشار إلى أنها قد تستمر لسنوات. وأضاف دورفمان أن تمويل 5 من تلك الحفريات سيأتي من بعض المنظمات اليهودية المتطرفة ومن بينها عطيرت كوهانيم وإلعاد اللتان تمثلان أقصى اليمين المتطرف بين كل المنظمات اليهودية في العالم. وذكرت الجريدة في تقريرها آراء عدد من علماء الآثار في تلك الخطة فأكد العلماء أنها قد تغير طابع المدينة القديمة وأنها تهدف إلى إضفاء الطابع اليهودي على البلدة القديمة. وأضاف التقرير أيضًا أن جمعية عطيرت كوهانيم ستقوم بتمويل الحفريات شمال البلدة القديمة وتحت كنيس أوهل إسحق الذي يقع في الحي الإسلامي على بُعد 150 مترًا من أسوار البلدة. كذلك أوضح التقرير أن جمعية إلعاد ستقوم بتمويل الحفريات في عدة مواقع من بينها حي سلوان فيما يقوم صندوق تراث حائط المبكى- وهو جمعية حكومية- بتمويل الحفريات في 3 مواقع أخرى قريبة من حائط البراق الذي يُعتبر جزءًا من المسجد الأقصى المبارك، وأضافت الجريدة أن كل تلك الحفريات تتم بموافقة وإشراف هيئة الآثار الصهيونية. وفي سياق الهجمة أيضًا سيقوم الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 يونيو بالتصويت على قرار يطالب الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية لدى الكيان إلى مدينة القدسالمحتلة بدلاً من تل أبيب، فيما يعدُّ مساهمةً أمريكيةً في المخططات الصهيونية لتهويد مدينة القدسالمحتلة في الذكرى ال40 لاحتلالها في حرب يونيو من العام 1967م. يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش كان قد وعَد عندما رشَّح نفسه للرئاسة في المرة الأولى بنقل السفارة، ولكنه أجل تنفيذ القانون لتجنب العقوبات التي يفرضها القانون في حالة الفشل في نقل السفارة. ويتضمن مشروع القرار إعلانًا بأنه يأتي ملتزمًا بمواد القانون الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والذي يرجع إلى العام 1995، ويمثل هذا القرار انتهاكًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تطالب بإعادة القدسالمحتلة إلى الفلسطينيين ضمن الأراضي العربية المحتلة في العام 1967م. وفي استكمال للمخطط الصهيوني للاستيلاء على المزيد من الحقوق الفلسطينية قالت حركة (السلام الآن)- الصهيونية- إن الحكومة الصهيونية قامت بطرح عطاء جديد لبناء 20 وحدة سكينة في مغتصبة كارني شومرون بالضفة الغربية. ويأتي ذلك العطاء في إطار المخططات الصهيونية لزيادة مساحة المغتصبات في الضفة الغربية وخاصةً في المناطق المحيطة بالقدسالمحتلة من أجل محاصرة المدينة جغرافيًّا بتجمعات من اليهود، وخاصةً المتطرفين منهم؛ مما يجعل من المستحيل فعليًّا إعادة المدينة للفلسطينيين في أي اتفاق تسوية مستقبلي، كما ينفي إمكانية تأسيس دولة فلسطينية متواصلة الأطراف بالنظر إلى أن المغتصبات تقطع تواصل أراضي الضفة الغربية ويزيد الجدار العنصري الذي يبنيه الصهاينة بين الضفة والكيان من الوضع سوءًا. وفي سياق سياسي آخر انتقدت الخارجية المصرية البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الأخير في برلين؛ بسبب تحميله الفلسطينيين مسئولية انفجار المواجهات بين المقاومة والكيان ومطالبته بوقف إطلاق الصواريخ على الكيان، وقالت الخارجية المصرية إن البيان "لا يساعد الجهود الرامية لوقف العنف في غزة ويعرض مصداقية الرباعية كطرف محايد للتساؤل. إلى ذلك بدأت النرويج في استئناف المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية؛ تطبيقًا لما كانت قد أعلنته في السابق من أنها سوف تبدأ في التعامل مع الحكومة الفلسطينية بصورة مباشرة في خرق للحصار المفروض على الحكومة لدفعها إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني وبالاتفاقات الموقَّعة معه والتخلي عن سلاح المقاومة.