أعلنت الحكومة الموريتانية أنها تعتزم الترخيص لحزب إسلامي يحمل اسم "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، بعد أكثر من عشرين سنة من المنع، وذلك في خضم الانفتاح الديمقراطي الذي تعيشه البلاد وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية لأول مرة منذ استقلال موريتانيا . وقال رئيس الوزراء الموريتاني الزين ولد زيدان إن حكومته سترخص لجميع الأحزاب التي هي قيد الإنشاء، والمودعة لدى وزارة الداخلية، في إشارة واضحة إلى الموافقة على الترخيص لحزب الإسلاميين. وكان الإسلاميون الموريتانيون قد تقدموا إلى وزارة الداخلية الموريتانية بطلب لتشكيل حزب سياسي يحمل اسم "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، وتيرأس الحزب الجديد النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور منسق ما يعرف بالإصلاحيين الوسطيين وهو الإطار الذي عمل الإسلاميون في ظله بعد أن رفضت السلطات العسكرية الانتقالية السماح لهم بحزب سياسي. وتقدم 15 كيانا سياسيا للحصول على ترخيص حزبي خلال الفترة الماضية ، ومن ضمن هذه الأحزاب حزب الديمقراطية المباشرة -المحسوب على اللجان الثورية الموريتانية- والذي ظل هو الآخر ممنوعا من الترخيص طيلة فترة حكم العسكر. من جانبها أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن رئيس الدولة سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله استشار زعيم المعارضة أحمد ولد داداه -في لقاء جمعهما قبل أيام- في موضوع التصريح لبعض الأحزاب السياسية. وأشار البيان إلى أن زعيم المعارضة أكد على ضرورة تطبيق القانون نصا وروحا. وظلت السلطات الموريتانية في عهد معاوية ولد الطايع، وخلال الفترة الانتقالية التي قادها العقيد إعلي ولد محمد فال، ترفض الترخيص لتشكيل حزب إسلامي مبررة موقفها بكون ذلك يمثل احتكارا للصفة الإسلامية ومخالفة لدستور وقوانين البلد.