قالت الحكومة الإسرائيلية، إن تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة المكلفة بمتابعة الوضع القانوني للاستيطان في الضفة الغربية، خطوة سلبية تضر بمستقبل عملية السلام. وتصدرت أخبار التقرير الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية التي انتقدته بشكل واسع، فيما انتقدته بشده حكومة تل ابيب وسياسيون إسرائيليون. وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي قال في تقرير صدر عنه أمس إن "على إسرائيل القيام بإخلاء فوري لكل المستوطنات من الأراضي المحتلة". وطالب التقرير الشركات العالمية بمقاطعة إسرائيل، وعدم الاشتراك معها في أي أعمال بناء في الضفة الغربية، كما دعا إلى "إصدار عقوبات ضد تل أبيب لبنائها في المناطق الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967"? وذكر التقرير أنه "بموجب القانون الدولي تدعو اللجنة كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، خصوصا الدول المنضوية في مجلس حقوق الأنسان، إلى ممارسة مسؤولياتها ضد دولة تنتهك قواعد القانون الدولي العام". وأضاف أنه على هذه الدول عدم الاعتراف بالوضع القائم، والناتج عن تجاوزات إسرائيل.