رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقارير بعثات تقصى الحقائق، التى شكلها المجلس، حول عدد من الحوادث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ورئاسة مجلس الوزراء، وكل من وزارات النقل والداخلية والصحة، وللنائب العام. وأكد بيان صادر عن المجلس، أن هذه الأحداث هى الاعتداء على معتصمى قصر الاتحادية، فى 12 يناير 2013، وحادثة تصادم قطار البدرشين، فى 14 يناير الجاري، وأخيرًا أحداث قسم ثان شبرا الخيمة، يومى 18و19يناير الجارى، مستعرضًا ما استخلصته لجان تقصى الحقائق حول هذه الوقائع. وأشار البيان إلى أنه تبين للجنة، بناء على ما قامت به من أعمال رصد وتوثيق وتحليل الشهادات، أن واقعة الاعتداء على معتصمى الاتحادية ليس لها أى صلة بعمل جماعى منظم يحكمه الطيف السياسي، وإنما هو عمل جنائى سيطر عليه الأخذ بالثأر من جراء الاعتداء على المدعو "عنتر"، وظهر ذلك من توعده المعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والاعتداء عليه، وظهر أيضًا من طبيعة الاعتداءات التى حدثت بمسرح الواقعة . وأوضح أن المعتصمين أكدوا على الدور الإيجابى لقوات الأمن المتواجدة بمحل الواقعة، وظهر ذلك فى روايات شهود العيان والمصابين، وكذلك دور مرفق الإسعاف فى نقل المصابين وإسعافهم . ونوه البيان إلى أن الشهود والمصابين نفوا علمهم بالانتماءات السياسية للأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليهم، وتأكد استمرار المواطنين فى اعتصامهم السلمي. وفيما يخص حادثة قطار البدرشين، استخلص تقرير بعثات تقصى الحقائق التى شكلها المجلس، إلى ضرورة الانتهاء من التحقيقات فى النيابة العامة بأسرع وقت، وإعلانها على الرأى العام، وتقديم المسئولين عن الحادثة للمحاكمة. وطالب بإعادة النظر فى منظومة النقل بالقطارات بالكامل، حتى لو تطلب الأمر وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة، تضمن سلامة المواطنين، واستحداث آليات إدارة ورقابة متطورة، وفقًا لما استقر عليه العمل بالنظم المتقدمة فى الدول التى تعلى قيمة الإنسان وتمنحه حقوقه الأساسية. وفيما يخص أحداث قسم ثان شبرا الخيمة ، فقد خلص التقرير إلى أنه لا علاقة للأحداث بوفاة المواطن الذى أصابته طلقة طائشة، ولكن مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قبض عليهما بتهمة إحراز أقراص مخدرة و60 جرامًا من الحشيش. وطالب التقرير الحكومة بسرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق ما يلاقونه من مخاطر، وما يواجهه الشارع من انتشار للجريمة، وارتفاع معدل الأسلحة بين المواطنين والتطور الإجرامى، وغياب قانون الطوارىء التى اعتمدت عليه سياسة الوزارة لعقود متتالية . كما طالب المجلس وسائل الإعلام المختلفة بتحمل مسئوليتها تجاه الوطن والمواطنين، وذلك بالتأكد من الأخبار التى يتم إذاعتها .
