الجيش الصهيونى يؤمن منصات الغاز ب21 مليار دولار سنويًّا «التليفزيون الإسرائيلى»: غاز «المتوسط» يكفى إسرائيل ل150 عامًا تقاعس الحكومة المصرية وراء الغطرسة الصهيونية يتدفق الغاز المصرى إلى إسرائيل، منذ وطأت أقدام الصهاينة أرض سيناء عقب نكسة 1967، مرورا باتفاقية «الغاز» التى أبرمت فى 2005، التى كان بمقتضاها يحصل الكيان الصهيونى على الغاز ب«مقابل مادى». وحتى بعد وقف التصدير، اكتشف الكيان الصهيونى كميات ضخمة من الغاز الطبيعى فى مياه مصر الاقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط، وحصل عليها «دون مقابل». وسيطر الكيان الصهيونى على خمسة حقول فى المياه الاقتصادية لمصر ولبنان. وقُدّر الغاز المنهوب بنحو 700 مليار متر مكعب.
الكيان الصهيونى يلتهم الغاز المصرى ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الكيان الصهيونى بدأ يبحث عن مصادر للطاقة فى البحر المتوسط عام 1999؛ حين حفر الإسرائيليون حقل «نوعا» شمال عسقلان. وفى عام 2000 جاء الدور على حقل «مرى» الذى يحتوى على احتياطى كبير من الغاز الطبيعى؛ حوالى 32 مليار متر مكعب. وهذان الموقعان يمدان شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز الطبيعى منذ عام 2004 حتى الآن. وفى عام 2009، اكتشف الإسرائيليون حقل «تمار 1» الذى يبعد عن حيفا 90 كيلومترا حسب التقديرات الإسرائيلية. وأثبتت التقارير فى 2009 أن احتياطى الغاز الطبيعى يصل إلى 180 مليار متر مكعب. وفى 2011 أعلنوا أن احتياطات الغاز فى الحقل تكاد تصل إلى 240 مليار متر مكعب. وسيبدأ هذا الموقع تزويد الكيان الصهيونى بالكهرباء لمدة 15 عاما. وتشير التقارير إلى أن هذا الحقل سيمد إسرائيل بكل ما تحتاجه من الغاز الطبيعى طوال ال20 سنة القادمة (أثبت اللبنانيون ملكيتهم الحقل). وفى نهاية عام 2010، أعلن الكيان الصهيونى أنه اكتُشف 453 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى فى حقل «ليفيثان»، الذى يبعد عن دمياط 190 كيلومترا وعن حيفا 235 كيلومترا. ووفقا للإسرائيليين، فإن هذا الحقل يعد أهم اكتشاف فى مجال الطاقة فى العالم كله فى العقد الأخير. وفى مستهل العام الماضى، اكتُشف حقل «تانين 1» الذى يبعد حوالى 120 كيلومترا عن شواطئ حيفا حسب التقديرات الإسرائيلية. وحسب التقارير، فإن احتياطى الغاز فى ذلك الحقل يصل إلى 30 مليار متر مكعب؛ هذا بالإضافة إلى حقول أخرى بها احتياطات غاز قليلة كحقل «داليت» وحقل «تامار» وحقل «شمشون». اليوم، تنتج إسرائيل 40% من الكهرباء بالغاز الطبيعى. ووفقا للخبراء، فإن بإمكانها أن تعتمد على الغاز بنسبة 100% فى توليد الكهرباء.
تراخى الحكومة المصرية لم يلتفت الإعلام الإسرائيلى كثيرا إلى ما يثار فى وسائل الإعلام المصرية حول حقوق مصر فى الغاز الطبيعى الذى سلبه «الكيان الصهيونى» من البحر المتوسط. ويرجع سبب التجاهل الإسرائيلى إلى تقاعس المسئولين المصريين عن الدفاع عن حقوق مصر المسلوبة، الذى وصل إلى حد الإعلان عن تمسكهم باتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع قبرص، رغم ما فيها من إجحاف، بل إن وزير البترول المصرى السابق صرح ذات مرة بأن الاكتشافات القبرصية للغاز لا تقع ضمن الحدود البحرية المشتركة، وهو ما تدحضه الدراسات والخرائط. إذ أعد الدكتور نائل الشافعى الأستاذ فى معهد ماساتشوستس للتقنية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية؛ دراسة علمية أثبتت أن حقلى الغاز «ليفيثان» الذى اكتشفته إسرائيل فى 2010 و«أفروديت» الذى اكتشفته قبرص فى 2011، يقعان فى المياه المصرية الاقتصادية الخالصة؛ إذ يقعان على بعد 190 كيلومترا من دمياط، و235 كيلومترا عن حيفا، و180 كيلومترا عن مدينة ليماسول القبرصية. والاثنان يقعان فى السفح الجنوبى لجبل «إراتوستينس» المغمور فى البحر، الذى يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 عام.
لبنان تسعى إلى استعادة حقوقها المسلوبة تطرقت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إلى ما أثارته السلطات اللبنانية حول سرقة إسرائيل الغاز الواقع داخل المياه الاقتصادية اللبنانية. ونقلت الصحيفة عن المسئولين فى بيروت قولهم: «إن اتفاقية تقسيم الحدود التى أبرمت فى ديسمبر 2010 بين قبرص وإسرائيل، قد اختلست حوالى 854 كيلومترا من حق لبنان فى مياهها الاقتصادية الخالصة». وأوضحت «معاريف» أن السلطات اللبنانية نجحت فى إقناع الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدةالأمريكية، بأنها تسيطر على 60% من المساحة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ويمكن للبنان أن تفتح حقول نفط وغاز طبيعى فى المنطقة. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جهودا سياسية ودبلوماسية متواصلة نجحت فى إثبات أن مساحة 530 كيلومترا من المساحة المتنازع عليها موجودة تحت سيادة لبنان، كما اعترفت الأممالمتحدة وأمريكا بأن الموقف اللبنانى هو الصحيح. حتى الآن، اكتُشف على طول سواحل إسرائيل حوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز فى حقل «تمار» الذى يحتوى على 9 تريليونات قدم مكعب، وحقل «ليفيثان» الذى يحتوى على 16 تريليون قدم مكعب. وكشفت صحيفة «هاآرتس» أن الولاياتالمتحدة نقلت إلى إسرائيل ولبنان خريطة تتضمن صيغة حل وسط لاقتسام مخزون الغاز الطبيعى فى شرق البحر المتوسط. وقال مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية: «تستند الخريطة إلى بحث علمى نفذه خبراء أمريكيون، ولا تدعى أنها تمثل الحدود الإقليمية بين الدولتين، بل توفر فقط صيغة حل وسط لتوزيع عادل (للمياه الاقتصادية) ومقدرات الغاز فيها».
الكيان يحمى ما سرق تطرق موقع القناة الثانية الصهيونية إلى حقول الغاز التى نهبها الكيان الصهيونى قائلا: «حقول الغاز الطبيعى الموجودة فى أعماق البحر المتوسط، تعد كنزا استراتيجيا هاما لإسرائيل»، مشيرا إلى أن الغاز الذى اكتُشف فى مياه البحر المتوسط يكفى الكيان الصهيونى لمدة 150 عاما، وتقدر قيمته ب800 مليار شيكل. وتحت عنوان «حراس الكنز.. سلاح البحرية يطلب 3 مليارات شيكل لتأمين منصات الغاز فى البحر المتوسط»، قالت صحيفة «هاآرتس»: «لقد زادت حصة سلاح البحرية الخاصة بتأمين منصات التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، بحوالى 3 مليارات شيكل، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار سنويا. وأوضحت الصحيفة العبرية أن سلاح البحرية يستعد لإضافة أربع بوارج بحرية كبيرة من طراز «سعر 5»، مشيرة إلى أن تكلفة تأمين منصات الحفر كانت 20 مليون دولار سنويا، إلا أن الجيش الإسرائيلى أوضح أن الأمر يحتاج موارد كبيرة، خاصة أن الغاز سيتدفق فى هذه المنصات مع بداية العام الجارى.
