حذَّر الدكتور محمود أبو زيد- وزير الموارد المائية والري- من أنَّ مصر قد تُواجه مشكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 2015م ضمن مشكلة عامة من المتوقَّعِ لها أنْ تهدِّد نحو 66 دولة على مستوى العالم بحلول هذا التاريخ في ظلِّ ازدياد الاحتياجات وثبات كميَّة المياه المتاحة بما يتطلب ترشيد الاستخدام على نطاقٍ واسعٍ. وأكد أبو زيد أنَّ مصر تملك أفضل الخبراء في الري ودراسات المياه، وأنَّه يتم الآن بحث هذه المشكلة بشكلٍ معمَّق. وقال أبو زيد- خلال لقائه أمس الثلاثاء بطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية- إنَّه على الرغم من أنَّ نسبة المياه في العالم ثابتة من حيث الكمية منها 2.8% من المياه العذبة إلا أنَّ حدَّ الفقر المائي وصل إلى ألف متر مكعب للفرد في السنة بسبب زيادة عدد السكان، مشيرًا إلى أنَّ هناك 26 دولة تعدَّت هذا الحد، ومن المتوقَّع أنْ يصل هذا العدد إلى 66 دولة بحلول عام 2015م. وشدد الوزير على ضرورة ترشيد استخدام المياه في مصر، موضحًا أنَّ مصر تشترك مع عشر دول أخرى في دول حوض النيل، وتبلغ حصة مصر- طبقًا للاتفاقيَّات الموقَّعة مع دول حوض النيل بما فيها الاتفاقية الموقعة مع السودان عام 1955م- نحو 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًّا، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب. وأضاف الوزير أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على المياه، مثل إقامة السد العالي، ومنخفض توشكى، محذرًا أنَّه إذا كان نصيب مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب عام 1955م فقد كان عدد السكان إبان ذلك 29 مليون نسمة، وهذه النسب الثابتة سوف تمثِّل مشكلةً إذا وصل عدد السكان في مصر إلى 74 مليون نسمة مثلاً على نفس هذه النسبة. وفي هذا يُشار إلى أنَّ الساعة السكانية المصرية أشارت إلى أنَّ تعداد السكان في مصر قد قارب هذا الرقم في الوقت الحالي إنْ لم يكن قد تجاوزه؛ بسبب الثغرات الموجودة في نظام التعداد السكاني العام في مصر؛ مما يسمح بعدم احتساب عدد كبير من الأفراد في المناطق الريفية في صعيد مصر والوجه البحري. وقال الوزير إنَّ مصر منذ العام 1994م تقدَّمت بمبادرة للتعاون بين دول النيل والإعداد لاتفاقية جديدة وتشجيع المشروعات لخدمة التنمية، واستعرض الوزير مصادر المياه في مصر, موضحًا أنَّه إلى جانب نهر النيل توجد المياه الجوفية والأمطار، كما أنَّ هناك اتجاهًا لإعادة تدوير المياه واستخدامها، وهناك أيضًا خطة لإنشاء محطات الصرف الصحي لمعالجة المياه، وقال إنَّه قد تمَّت معالجة كل مشاكل الصرف الصناعي في الوجه القبلي. وأشار الوزير إلى أنَّ ذلك سوف يساعد على "ترشيد السياحة المائية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من كل المياه، والحد من التلوث، ومعالجة مصادره، والحصول على حصة إضافية من مياه النيل، والتوسع في زراعة مساحة 3.4 ملايين فدان حتى عام 2017م". وحول شراء أراضي واضعي اليد ومشكلة تنقية المياه أوضح أنَّ خطة الوزارة هي إزالة الجُزُر داخل النيل، وقال إنَّ الوزارة لا تملك أراضيَ أو تخصصها أو تبيعها، وإنَّ الولاية على المجاري المائية والجزء الملاصق للمجرَى للصيانة ولا يجب التصرف فيها, أما أراضي طرح النهر فتتصرف فيها وزارة الزراعة بعد موافقة وزارة الري. الجديرُ بالذكر أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت احتجاجاتٍ شديدةً للمواطنين في عددٍ من قرى الوجه البحري؛ بسبب نقص مياه الشرب النقية ومياه الريّ الزراعي؛ حيث قام الأهالي بمظاهرات واعتصامات في قرى بشبيش بكفر الشيخ وبعض القرى الأخرى في الدقهلية، من بينها قرى "36" و"49" و"البنزينة"، وفي محافظة دمياط، خاصةً في منطقة زرزارة، وغيرها من محافظات الوجه البحري.
